قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن قرار جامعة الدول العربية بتعليق عضوية سورية في مجلس الجامعة يجب أن يدفع مجلس الأمن الدولي إلى التحرك. ففي اجتمع طارئ عقد في القاهرة اليوم، صوتت 18 من 22 دولة عضواً في الجامعة إلى جانب تعليق عضوية سورية في المنظمة الإقليمية ابتداء من يوم الأربعاء إذا واصلت الحكومة خرق شروط خطة عمل جامعة الدول العربية.

وتعليقاً على قرار الجامعة العربية، قال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إن هذا القرار يبعث بإشارة واضحة من الجامعة العربية بأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ما برحت ترتكب ضد محتجين سلميين، بصورة رئيسية، في سورية يجب أن تتوقف".

"والسؤال الآن هو ما إذا كانت تلك الدول التي ظلت تعترض سبيل اتخاذ إجراء دولي فعال ضد سورية – ولا سيما روسيا والصين – سوف تدرك مدى ما وصلت إليه من عزلة بتقديمها الدعم للنظام السوري، الذي تعتبر منظمة العفو الدولية أنه قد ارتكب جرائم ضد الإنسانية."

ودعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى سورية، وإلى تجميد أرصدة الرئيس بشار الأسد وكبار معاونيه في الخارج.

وكانت روسيا والصين قد استخدمت في 5 أكتوبر/تشرين الأول حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير مجلس الأمن الدولي قراراً يدين قمع سورية للمحتجين، ويفتح الباب أمام فرض عقوبات عليها.

وقد ورد أن ما يربو على 100 شخص قتلوا منذ إعلان سورية في الأسبوع الماضي استعدادها للتقيد بخطة العمل التي اتفقت بشأنها مع الجامعة العربية في 30 أكتوبر/تشرين الأول. وعلى ما يبدو فقد كانت أغلبية من قتلوا من المحتجين والمتفرجين غير المسلحين الذين أطلقت عليهم قوات الأمن والجيش النار.