أنشأت بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان س-17/11 وتم التمديد لها بموجب القرار أ/م ح أ/19/22 اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في الجمهورية العربية السورية مطالبة باطلاع دوريا للمجلس بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية فضلا عن عدد الضحايا الناجمة عن الصراع. هذا التجديد يركز على الاحداث التي وقعت منذ مارس 2112 ، ولقد اصدر تأسيسا على 212 مقابلة أجريت خلال بعثتين للتحقيق، الاولى في مارس والأخرى في ابريل 2112 ، فضلا عن المقابلات تمت في الآونة الأخيرة في جنيف. علما ان الحكومة السورية لم تمنح اللجنة حتى الان الاذن لإجراء التحقيقات داخل الجمهورية العربية السورية.