بتاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأول 2011
أُلقي يوم 14 أغسطس/ آب الماضي القبض على وائل خطاب البالغ من العمر 44 عاما خلال الاحتجاجات الشعبية الجارية في سوريا. ولم يتمكن وائل من الاتصال بذويه منذ ذلك التاريخ. ويبدو أنه قد تعرض للاختفاء القسري على أيدي السلطات السورية، وعليه، فقد أصبحت حياته في خطر .
شوهد وائل خطاب لآخر مرة بتاريخ 14 أغسطس/ آب 2011 في مصنع الإسمنت (المملوك للدولة) حيث كان يعمل كمهندس ميكانيكي. وبحسب رواية صهره، الذي لم يعد متواجداً داخل سوريا الآن، فقد أخبر شهود عيان في المصنع أقارب وائل خطاب بأن رجال ادعوا بأنهم من عناصر جهاز المخابرات الجوية قد ألقوا القبض عليه في ذلك اليوم .
ولم تتصل السلطات بأقارب وائل منذ ذلك التاريخ، ولم يعلموهم بمكان احتجازه أو سبب اعتقاله. ويعتري عائلته عظيم الخوف من أن يتوجهوا إلى السلطات للاستفسار منها مباشرة عن مكان تواجد ابنهم. وذكر أحد المحتجزين الذي أفرج عنه مؤخراً من سجن المزة بدمشق بأن وائل قد نُقل إلى ذلك السجن يوم 17 أغسطس/ آب الماضي، غير أنه لم يذكر أي شيء يتعلق بوضعه أو سلامته .
ويُحتجز وائل الآن في ظروف ترقى إلى مصاف ظروف الاختفاء القسري، وأضحى بالتالي عرضة لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، مما يجعل حياته معرضة للخطر. وهناك مخاوف بشأن صحة وائل خطاب وسلامته كونه يعاني من الربو (الأزمة)، ويحتاج بالتالي للدواء والعلاج المناسبين نظراً لإصابته بنوبات الربو على نحوٍ متكرر .
وقد تلقت منظمة العفو الدولية تقارير تفيد باحتمال وجود علاقة لوائل خطاب بالاحتجاجات الجارية في مدينة حماه السورية .
يرجى كتابة مناشدات فوراً باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو بلغتكم الخاصة، بحيث تتضمن ما يلي :
التعبير عن بواعث قلقكم من احتمال أن يكون وائل خطاب أحد ضحايا الاختفاء القسري منذ اعتقاله بتاريخ 14 أغسطس/ آب الماضي، ومناشدة السلطات بالتالي بالإفصاح عن مكان تواجده فوراً وبيان التهم الموجهة إليه إن وُجدت؛
والدعوة إلى توفير الحماية لوائل خطاب كي لا يتعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والسماح له بالاتصال بذويه ومحامٍ من اختياره، وتلقيه العناية الطبية الضرورية التي يحتاج؛
والدعوة إلى الإفراج عن وائل خطاب فورا ودونما قيد أو شرط إن كان يُعتبر أحد سجناء الرأي الذي احتُجز لا لشيء سوى لممارسته السلمية لحقوقه المشروعة في التعبير عن الرأي والتجمع؛ وفيما عدا ذلك، فينبغي توجيه التهم إليه إن كان قد ارتكب جريمة منصوص عليها بقانون، ومن ثم محاكمته على أن تتضمن إجراءات تلبي المعايير الدولية الخاصة بالمحاكمات العادلة .
يُرجى إرسال المناشدات قبل 25 يناير/ كانون الثاني 2012 إلى :
الرئيس
السيد الرئيس بشار الأسد
القصر الرئاسي
شارع الرشيد
دمشق، الجمهورية العربية السورية
فاكس: +963 11 332 3410
المخاطبة: فخامة الرئيس وزير الداخلية
معالي العميد محمد إبراهيم الشعار
وزارة الداخلية
شارع عبد الرحمن الشهبندر
دمشق الجمهورية العربية السورية
فاكس: +963 113 110 554
المخاطبة: معالي الوزير ونسخ إلى :
وزير السؤون الخارجية والمغتربين
وليد المعلم
وزارة السؤون الخارجية والمغتربين
شارع الرشيد
دشق، الجمهورية العربية السورية
فاكس: +963 11 214 625 12/3
المخاطبة: معالي الوزير
كما يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين السوريين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه :
الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة .
أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها .
تحرك عاجل
مواطن سوري ينضم لضحايا الاختفاء القسري
معلومات إضافية
اندلعت التظاهرات المنادية بالإصلاح في سوريا في فبراير/ شباط 2011، قبل أن تتحول إلى احتجاجات شعبية عارمة أواسط مارس/ آذار من العام نفسه. وقد طغى على تلك الاحتجاجات الطابع السلمي إلى حد بعيد، غير أن رد السلطات السورية عليها تمثل في اتباعها لأكثر الأساليب قسوةً ووحشية بغية قمعها والسيطرة عليها. وقد تمكنت منظمة العفو الدولية من الحصول على أسماء ما يربو على 3800 شخص لقوا حتفهم أو تعرضوا للقتل بحسب التقارير الواردة خلال تلك الاحتجاجات، أو بأحداث متصلة بها منذ أواسط مارس/ آذار الماضي. و يُعتقد بأن الكثيرين منهم قضوْا برصاص القوى الأمنية التي استخدمت الذخيرة الحية، وذلك أثناء مشاركتهم في تلك الاحتجاجات السلمية، أو خلال تشييعهم لآخرين قُتلوا في احتجاجات سابقة. كما ولقي أفراد من عناصر الأجهزة الأمنية حتفهم خلال موجة الاحتجاجات أيضاً؛ حيث قُتل بعضهم على أيدي أفراد انشقوا عن الجيش، وقرروا حمل السلاح في وجه الحكومة .
واعتُقل الآلاف من الأشخاص، حيث يُحتجز العديد منهم بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن غير معلومة تشتهر بانتشار التعذيب وغيره من ضروب سوء العاملة فيها حسب التقارير الواردة بهذا الشأن. وأوردت التقارير أيضا وفاة ما يربو على 170شخصاً في الحجز في ظل ظروف مريبة للغاية منذ الأول من أبريل/ نيسان من العام الحالي. ومن الجدير بالذكر أن أحد عشر من أولئك القتلى هم من أبناء مدينة حماه. وتعرضت جثث بعض القتلى، ومن بينهم أطفال، إلى التمثيل بها بعد الوفاة أو قبلها، وبطرق وحشية بشعة يبدو أنها تهدف إلى دبّ الرعب في نفوس عائلات ذوي الضحايا لدى استلامهم لجثامين قتلاهم. ولمزيد من المعلومات، يُرجى التكرم بالاطلاع على التقرير التالي بعنوان :"سوريا: الاعتقال المميت/ الوفيات في الحجز في ظل الاحتجاجات الشعبية في سوريا" –وثيقة رقم MDE 24/035/2011 ، والصادرة بتاريخ 31 أغسطس/ آب 2011، والمتوفر على الرابط الإلكتروني التالي :
http://amnesty.org/en/library/info/MDE24/035/2011/en
تحملت مدينة حماه وطأة قمع السلطات السوري الوحشي منذ اندلاع التظاهرات. ووقعت المدينة ضحية عملية عسكرية دموية خلال شهر أغسطس/ آب 2011، تصادف توقيتها مع حلول شهر رمضان المبارك. وضُرب على المدينة حصار طوال ذلك الوقت، حيث تعرض أهالي حماه حينها لمداهمات يومية لمنازلهم واعتقال الكثيرين. ولدى اعتقاله، كان وائل خطاب (44 عاماً) قد أمضى أكثر من عشر سنوات يعمل خلالها كمهندس ميكانيكي في مصنع الإسمنت (المملوك للدولة) في حماه؛ وهو متزوج ولديه ولد وحيد .
الاسم: وائل خطاب
الجنس: ذكر