12-02-2011
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بشأن سورية يشير إلى ضرورة أن يحيل مجلس الأمن الدولي الحالة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي هذا السياق، قال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوكالة في المنظمة، "إن القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان يؤكد على ضرورة أن يحيل مجلس الأمن الدولي الوضع في سورية إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كي يحقق في هذه الجرائم ويقاضي مرتكبيها.
"والقرار يعترف، في واقع الحال، بأن ثمة أملاً ضئيلاً في تحقيق العدالة والمساءلة من خلال نظام القضاء السوري نفسه، نظراً لما أسماه \’تفشي الإفلات المنهجي من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان وتكريسه في التشريع، الذي يمنح الحصانة لموظفي الدولة \’ ، ولذا فإن ضرورة مثل هذه الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية واضحة تماماً".