تحرك عاجل

مراسل صحفي سوري  عرضة لخطر التعذيب

ما زال المراسل الصحفي عادل وليد خرسة ، من حماة
بسوريا والبالغ من العمر 25 عاما، محتجزاً 
من دون السماح له بالإتصال بذويه منذ اعتقاله يوم 17 أغسطس/آب من بيته حيث كان
متوارياً عن الأنظار.  وتعتقد منظمة العفو الدولية
بأنه  مُعرض لخطر التعذيب وسوء المعاملة.

بدأ عادل وليد خرسة العمل كمراسل صحفي لحسابه الخاص
خلال الانتفاضة التي اندلعت منذ ستة أشهر من أجل القيام بتغطية الاحتجاجات الشعبية
المناهضة للحكومة في حماة، إحدى أكبر مدن سوريا. 
وقد ألقت قوات أمنية، لم تُعرف الجهة التي تنتمي إليها، القبضَ عليه في منزله
بجنوب حماة حيث كان مختبئاً.  وقد سأل أفراد
القوة الأمنية عنه بالاسم قبل اصطحابه معهم، وذلك بحسب ما أفاد به أقاربه الذين تحدثوا
إلى منظمة العفو الدولية.

ونظراً لتعدد الأجهزة الأمنية العاملة في سوريا،
فلا تَعرف عائلتُه هوية الجهة التي قامت باعتقاله، أو حتى مكان احتجازه، على الرغم
من ورود معلومات غير مؤكدة من مصادر غير رسمية تُفيد بأنه من المحتمل أن يكون قد نُقل  إلى العاصمة دمشق.

وقد توارى عادل وليد خرسة عن الأنظار مع قيام الحكومة
بشنّ حملة تهدف إلى تشديد قبضتها الأمنية على حماة أوائل شهر يوليو/تموز من هذا العام.  وقد كان عادل على علمٍ بأن السلطات تسعى في طلبه
لاعتقاله، حيث أنه كان قد تلقى عدة اتصالات هاتفية على هاتفه الخلوي من ضباط الجهات
الأمنية يحثّونه فيها على تسليم نفسه.

وقد دأب عادل وليد خرسة على إعداد تقاريره الإخبارية
عبر الهاتف، ولكن من دون الإفصاح عن هويته خوفاً على سلامته ، غير أن المسؤولين السوريين
تمكنوا مِن كشف هويته في نهاية المطاف، حيث سبق لهم أن قاموا بزيارة واحدة على الأقل
إلى منزل أحد جيرانه مستفسرين عنه، و موضحين له بذلك أنهم قد غدوا على علمٍ بانخراطه
في عملية إعداد التقارير حول ردود أفعال الحكومة على الاحتجاجات المحلية. 

ويعتري منظمة العفو الدولية القلق من أن يكون اعتقال
عادل وليد خرسة واحتجازه يرتبطان ارتباطاً مباشراً بممارسته المشروعة لحقيّه في حرية
التعبير عن الرأي، والعمل كمراسل صحفي يقوم بتغطية الاحتجاجات الشعبية، وتشديد الحكومة
لقبضتها الأمنية الوحشية من خلال حملاتها التي تشنها في حماة. 

يُرجى المبادرة إلى الكتابة فوراً بالعربية، أو
الفرنسية، أو الإنجليزية، أو بلغتكم الأصلية:

             للإعراب عن بواعث قلقكم بشأن احتجاز عادل وليد خرسة من دون السماح له
بالاتصال بذويه منذ 17 أغسطس/آب مما يجعله عرضة لخطر التعذيب، وسوء المعاملة، وللمطالبة
بضرورة كشف النقاب بشكل فوري عن مكان تواجده، ووضعه القانوني.

             الإعراب عن القلق أن عادل وليد خرسة قد يكون محتجز فقط لعمله كمراسل صحفي،
وللإشارة إلى أنه إذا كان الأمر كذلك، فإن منظمة العفو الدولية سوف تعتبره سجين رأي،
وستدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

             ولحثّ السلطات على ضمان توفير الحماية لعادل وليد خرسة من التعذيب، وغيره
من صنوف سوء المعاملة ، والسماح له فوراً بالاتصال بذويه، ومحامي من اختياره، وإتاحة
حصوله على الرعاية الطبية التي يحتاجها.

يُرجى أن تبعثوا بمناشداتكم قبل 3 أكتوبر/تشرين
الأول إلى:

فخامة الرئيس

بشار الأسد              

القصر الرئاسي

tشارع الرشيد         

دمشق، الجمهورية العربية السورية        

فاكس: +963 11 332 3410

طريقة المخاطبة: : فخامة الرئيس

معالي وزير الداخلية

معالي وزير الداخلية العميد محمد إبراهيم الشعّار

شارع عبدالرحمن الشهبندر

دمشق، الجمهورية العربية السورية

فاكس: +963 113110554

طريقة المخاطبة: معالي الوزير

الرجاء ارسال نسخ من مناشداتكم أيضاً إلى:

معالي وزير الشؤون الخارجية

وليد المعلم               

وزارة الشؤون الخارجية

شارع الرشيد

دمشق، الجمهورية العربية السورية

فاكس:+963 11 214 6251/2/3

طريقة المخاطبة: معالي الوزير

 وابعثوا بنسخ من مناشداتكم إلى الممثلين الدبلوماسيين السوريين المعتمدين
لدى بلدانكم.  ويُرجى إدراج العناوين الدبلوماسية
بالشكل الوارد أدناه:

                 الاسم، عنوان (سطر)
أول، عنوان ثاني، عنوان ثالث، البريد الإلكتروني، طريقة المخاطبة

يُرجى التشاور مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون
إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه.

تحرك عاجل

مراسل صحفي سوري عرضة لخطر التعذيب

 

معلومات إضافية

دأبت السلطات السورية على شنّ حملات اعتقال واسعة
النطاق في إطار ردها على الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت أواسط مارس/آذار، والمنادية
بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد.  وقد استهدفت
عمليات الاعتقال الأشخاص الذين يُعتقد بأنهم قد نظموا تلك الاحتجاجات أو ساندوها علناً،
سواء أكانت تلك المساندة قد تمت شفهياً خلال التجمعات العامة، أو في وسائل الإعلام،
أو عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال المنابر الأُخرى.  وتضم مجموعة المستهدفين صحفيين، وناشطين حقوقيين
وسياسيين، وأئمة مساجد.  وقد أجبرت موجة الاعتقالات
تلك الكثير من الناشطين والصحفيين على التواري عن الأنظار.

وقد تمكنت منظمة العفو الدولية من جمع معلومات وافية
تفيد بأن المسؤولين عن عمليات الاستجواب في مراكز الاعتقال يقومون باستجواب المعتقلين
تحت التعذيب من أجل التوصل إلى معرفة إذا كانوا قد أدلوا بأي معلومات حول سوريا لوسائل
الإعلام الإقليمية والدولية.