نداء حقوقي سوري من أجل الإفراج عن المحامي والناشط الحقوقي المعروف الأستاذ أنور
البني

  تعرب
المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان عن بواعث قلقها الشديد إزاء استمرار احتجاز
المحامي  السوري والناشط الحقوقي المعروف
رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية الأستاذ أنور البني بالرغم من انتهاء
مدة الحكم الصادر بحقه بتاريخ 17 / 5 / 2011
 فبالرغم
من إفراج إدارة سجن دمشق المركزي – غدرا – عنه ظهر يوم الثلاثاء الماضي، فقد تم
تحويله مباشرة إلى إدارة المخابرات العامة بدمشق ولم يتم إطلاق سراحه حتى الآن.

  المنظمات السورية الموقعة
أدناه إذ تعتبر هذا الإجراء بحق الزميل أنور البني انتهاكا صارخا لحقوقه المدنية باعتباره
حجزا للحرية يجري خارج نطاق القانون فإنها تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري
عنه، دون قيد أو شرط، باعتبار أن هذا الإجراء يتعارض تماما مع مواد الدستور السوري
النافذ ويشكل مخالفة صريحة للمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها
الحكومة السورية وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

دمشق في 20 / 5 / 2011

المنظمات الموقعة :

1- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا( ل د ح
).

2- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سورية ( DAD
).

3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

4- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية –
الراصد.

5- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

6- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

7- المرصد السوري لحقوق الإنسان.

8- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

9- المركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي
والضمير

10- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق
المدنية.

11- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية.

خلفية:

  زميل
المحامي أنور البني وبالإضافة إلى كونه رئيسا للمركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية
فهو أيضا الناطق الرسمي باسم  مركز حريات للدفاع
عن حرية الصحافيين في سورية وهو مركز غير مرخص أسسه ناشطون وصحفيون عام 2006، وهو من
مواليد مدينة حماة عام  1959تخرج من كلية الحقوق
في جامعة دمشق عام 1986 ومنذ بداية عمله في مهنة المحاماة نذر نفسه وجهوده لمتابعة
قضايا المعتقلين السياسيين فشارك منذ بداية التسعينيات في الدفاع عن معتقلي لجان الدفاع
عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا الذين كانوا قد اعتقلوا في أوائل التسعينات
وقدموا إلى محكمة أمن الدولة العليا للمحاكمة وغيرهم من المعتقلين السياسيين ومعتقلي
الرأي والضمير، وفي تموز 2001 كان أحد المؤسسين لجمعية حقوق الإنسان في سوريا وانتخب
عضوا في مجلس إدارتها في عام 2003

 
ويعتبر الزميل أنور البني واحدا من المدافعين السوريين البارزين عن حقوق الإنسان
في سوريا الذين تصدوا بجرأة وشجاعة للانتهاكات التي طالت المجتمع السوري بكافة أشكالها،
وقد أنهى بتاريخ 17 / 5 / 2011 عقوبة قاسية بالسجن لمدة خمس سنوات أصدرتها بحقه محكمة
الجنايات الأولى بدمشق بتاريخ 24/4/2007 بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية
الأمة وقد كان قد أعتقل من أمام منزله مساء يوم 
الأربعاء 17 / 5 / 2006