الترجمة العربية غير الرسمية للقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان
التابع للأمم المتحدة في 29 أبريل 2011
الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية في سياق
الأحداث الأخيرة
مجلس حقوق الإنسان
الدورة الاستثنائية السادسة عشرة
29 أبريل 2011
مع الإسترشاد بميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 60/251
مع تأكيد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق
الإنسان، و المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والتي هي ملزمة لجميع الدول لتعزيز وحماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية.
بالإشارة إلى المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية فيما يتعلق بالحقوق التي قد لا يمكن الانتقاص منها تحت أي ظرف من
الظروف، حتى في حالات الطوارئ العامة، وإذ يعرب عن أسفه العميق لمقتل مئات الاشخاص
في الاحتجاجات السياسية الأخيرة والجارية في سوريا، والقلق الشديد فيما يتعلق بعمليات
القتل العمد المزعومة، والاعتقالات، وحالات التعذيب للمتظاهرين المسالمين على أيدي
السلطات السورية،
وبالإشارة الى ان البيان الأخير الذي أدلى به الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الى
اجراء تحقيق مستقل وشفاف وفعال في الوضع في سوريا، ومع ملاحظة أيضا التصريحات الأخيرة لمفوض
الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ، وبعض مقرري الأمم المتحدة الخاص فيما يتعلق
سوريا التي تدعو إلى وضع حد لعمليات القتل، فضلا عن المساءلة ، وحماية المدافعين
عن حقوق الإنسان واحترام
حرية التعبير.
وإذ
يلاحظ كذلك النية المعلنة من الجمهورية العربية السورية على اتخاذ خطوات للإصلاح،
وحث سوريا على اتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لتلبية المطالب المشروعة لشعبها، بما في
ذلك توسيع نطاق المشاركة السياسية والحوار، من خلال المرحلة التالية بشأن إلغاء محكمة أمن
الدولة العليا ورفع التدابير التي تقيد ممارسة الحريات الأساسية .
A/HRC/RES/S-16/1
وإذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن
تمتنع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي
أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر بما لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة
:
- تدين بشكل قاطع استخدام العنف المميت ضد المتظاهرين المسالمين
على أيدي السلطات السورية وإعاقة حصولهم على العلاج الطبي ، وتحث الحكومة
السورية لوضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان ، وحماية سكانها ،
والاحترام التام لجميع
حقوق الإنسان والحريات الأساسية الحريات ، بما في ذلك حرية التعبير وحرية
التجمع للتظاهر، وكذلك تحث السلطات على السماح بإيصال شبكات الإنترنت
والاتصالات السلكية واللاسلكية ورفع الرقابة على التقارير ، بما في ذلك
السماح بتوفير الظروف المناسبة لاستعياب الصحفيين الأجانب. - تدعو الحكومة السورية إلى الإفراج فورا عن جميع سجناء الرأي و
الأشخاص المعتقلين تعسفا، بمن فيهم أولئك الذين اعتقلوا قبل الأحداث
الأخيرة ، فضلا عن أن تكف فورا عن أي من الترهيب والاضطهاد والاعتقالات
التعسفية للأفراد ، بمن فيهم المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان و الصحفيين . - تحث السلطات السورية على الامتناع عن أي أعمال انتقامية ضد الناس
الذين شاركوا في المظاهرات السلمية والسماح للتوفير المساعدات العاجلة
للمحتاجين ، بما في ذلك ضمان وصول حقوق الإنسان المناسبة والمنظمات الإنسانية . - تشدد على ضرورة قيام السلطات السورية بإطلاق تحقيق نزيه يتمتع
بالمصداقية وفقا للمعايير الدولية ومحاكمة المسؤولين عن الاعتداءات على
المتظاهرين المسالمين في الجمهورية العربية السورية ، بما في ذلك القوات
الخاضعة لسيطرة الحكومة. - تحث السلطات السورية على توسيع نطاق المشاركة السياسية التي تهدف
إلى ضمان الحريات المدنية وتعزيز العدالة الاجتماعية . - تشجع المقررين الخواص لعمل الإجراءات الخاصة الموضوعية ذات الصلة
في إطار ولايتها ، وعلى إيلاء اهتمام خاص لحالة حقوق الإنسان في سوريا ، وتحث
السلطات السورية على التعاون مع هؤلاء المقررين ، بما في ذلك السماح
بالزيارات القطرية - يطلب من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بسرعة إرسال بعثة إلى
سوريا للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان ،
وإثبات الوقائع والظروف لهذه الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت ، بغية تجنب
الإفلات من
العقاب وضمان المساءلة الكاملة ، وتقديم
تقرير أولي وتحديث شفوي عن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية
إلى المجلس في دورته السابعة عشرة ، وتقديم تقرير متابعة إلى المجلس في دورته
الثامنة عشرة ، ويطلب كذلك إلى المفوض
السامي لتنظيم حوار تفاعلي بشأن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية
السورية خلال الدورة الثامنة عشرة للمجلس. - تدعو الحكومة السورية أن تتعاون تعاونا كاملا لمنح حق التواصل
إلى أفراد من البعثة التي أوفدها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان . - يطلب من الأمين العام والمفوضة السامية لحقوق الإنسان تقديم كل
المساعدة الإدارية والتقنية واللوجستية المطلوبة لتمكين البعثة من أداء
ولايتها . - يقرر أن يبقي المسألة قيد النظر.