أكتوبر 11, 2013
يعرض التقرير أدلة على قتل مدنيين يوم 4 أغسطس/آب وهو أول أيام "عملية تحرير الساحل" في ريف اللاذقية. هناك جماعتان معارضتان شاركتا في العملية، هما الدولة الإسلامية في العراق والشام، وجيش المهاجرين والأنصار، ما زالتا تحتجزان رهائن، والأغلبية العظمى منهم من السيدات والأطفال. تشير النتائج بقوة إلى أن أعمال القتل واتخاذ الرهائن وغيرها من الانتهاكات ترقى لمصاف جرائم الحرب. من خلال التحقيق الميداني وشهادات الشهود والصور ومقاطع الفيديو ومراجعة سجلات المستشفى، توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات المعارضة قتلت بشكل غير مشروع ما لا يقل عن 167 شخصاً من بين المدنيين الـ 190 الذين تم التعرف عليهم ضمن القتلى. بالنسبة لباقي القتلى، مطلوب المزيد من التحقيقات لتحديد ظروف وملابسات الوفاة وما إذا كان الضحايا قد لاقوا حتفهم جراء أعمال قتل غير مشروع. إلا أن تعداد القتلى المدنيين الكبير وطبيعة الإصابات المسجلة – على سبيل المثال: تلقي عدة رصاصات، أو طعنات – ووجود 43 سيدة وطفلاً ومسناً ضمن القتلى – هي دلائل تشير مجتمعة إلى أن قوات المعارضة إما تعمدت قتل أغلب الضحايا الباقين أو قتلتهم بشكل عشوائي لا يميز بين مقاتلين ومدنيين.