30/9/2013

تمر في   2 أكتوبر/تشرين الأول 2013، الذكرى السنوية الأولى على اختفاء محامي حقوق الإنسان خليل معتوق،  الذي اعتقل مع زميله بينما كانوا في طريقهم إلى محل عملهم. لايزال مكان وجوده مجهولاً منذ اختفائه قبل عام واحد.

اعتقل خليل معتوق،  البالغ من العمر 54 سنة،  مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، جنبا إلى جنب مع صديقه ومساعده، محمد ظاظا 48 عاما، وذلك في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2012. ووفقا لتقارير محلية، فإنه يعتقد انهم قد اعتقلوا عند نقطة تفتيش أمنية حكومية وهم في طريقهم الى العاصمة دمشق للعمل.

لقد تعرضوا للاختفاء القسري على هذا النحو، فالبرغم من الطلبات المتكررة التي قدمتها الأسرة وزملائه المحامين، تواصل السلطات السورية إنكار وجودهم لديها في الحجز. وتقول المنظمات المحلية ان مثل هذه الظروف تزيد من خطر تعرضهم للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، التي تنتشر في السجون السورية.

 يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان اختفاء خليل معتوق له علاقة مباشرة بعمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان. ان مركز الخليج لحقوق الإنسان يشعر بقلق بالغ حيال السلامة الجسدية والنفسية وأمن خليل معتوق.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في سوريا على:

1. اتخاذ تدابير عاجلة للتأكد من مكان وجود مدافع عن حقوق الإنسان خليل معتوق وزميله وضمان السلامة الجسدية والنفسية لهما؛

2. منح خليل معتوق حق الحصول الفوري وغير المقيد على العلاج الطبي الذي تتطلبه حالته الصحية؛

3. منح  خليل معتوق وزميله حق المقابلة الفورية وغير المقيدة مع اسرته ومحاميه؛

4. اتخاذ تدابير فعالة لتحديد المسؤولية في اختفاء خليل معتوق وزميله محمد ظاظا، بهدف تحديد المسؤولين عنه وتقديمهم إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية؛

5. ضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا من القيام بعملهم المشروع بحرية ودون خوف من الانتقام أو المضايقة القضائية.

 مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 11، والتي تنص على انه:

. لكل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق في الممارسة القانونية لحرفته او مهنته او حرفتها او مهنتها  

والمادة 12 ، الفقرة  (2) لتي تنص على:

تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.