13 سبتمبر/أيلول 2013
يواجه 23 لاجئاً من سوريا-21 سورياً وفلسطينيان- خطر الترحيل من مصر، ومن بينهم خمس نساء وتسعة أطفال. ومن المرجح إرسال الفلسطينييْن إلى لبنان والسوريين الواحد والعشرين إلى تركيا. وكان هؤلاء اللاجئون قد طلبوا اللجوء إلى مصر بعد فرارهم من النـزاع المسلح في سوريا. وبموجب القانون الدولي تقع على عاتق السلطات المصرية مسؤولية حماية الأشخاص الذين يفرُّون من أتون النـزاعات.
والأشخاص الثلاثة والعشرون هم مجموعة من السوريين والفلسطينيين الذين فرُّوا من سوريا وقبضت عليهم قوات البحرية المصرية في أواخر أغسطس/آب 2013 على جزيرة بالقرب من الاسكندرية حيث أنزلهم المهربون. وكان المهربون قد تقاضوا 3,500 دولار أميركي من كل شخص لتوصيله إلى إيطاليا. ثم اقتادتهم البحرية المصرية إلى معسكر للجيش في أبو قير بالقرب من الاسكندرية، حيث احُتجزوا لمدة يوم واحد. وفي 31 أغسطس/آب نُقلوا إلى مركز شرطة المنتزه 2 في الاسكندرية، واتُهموا بدخول مصر بصورة غير شرعية. وقد حقق المدعي العام في القضية واستجوَبهم في مركز الشرطة بعد يومين من وصولهم إلى هناك، وأمر بإطلاق سراحهم. بيد أن الشرطة لم تطلق سراحهم لأسباب غامضة تتعلق "بالأمن القومي".
وثمة حالياً 21 سورياً، بينهم ثلاث نساء وتسعة أطفال، وامرأتان فلسطينيتان، محتجزين في مركز الشرطة. ويُحتجز الرجال في زنزانة واحدة مع أشخاص متهمين بجرائم جنائية. ويعاني أحدهم من سرطان الدم، وهو بحاجة إلى رعاية طبية ولكنه لم يُسمح له بمراجعة أطباء. ويعاني الأطفال بشكل خاص من أمراض جلدية ناتجة عن أوضاع الاعتقال غير الصحية. وتعرَّض رجل سوري للضرب من قبل الموظفين الرسميين واحتُجز في الحبس الانفرادي لمدة ست ساعات بسبب انتقاده الطريقة التي تحدَّث بها شرطي مع شقيقته ووالدته.
وقد قامت السلطات المصرية بترحيل ما لا يقل عن 236 شخصاً من السوريين والفلسطينيين الذين يعيشون في سوريا إلى تركيا ولبنان.
يرجى كتابة مناشدات فوراً باللغة العربية أو بلغتكم الخاصة، تتضمن ما يلي:
· حث السلطات عى عدم ترحيل اللاجئين الثلاثة والعشرين؛
· دعوة السلطات إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين، والسماح لهم بالاتصال بالمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والسماح للفلسطينيين بالاتصال بالبعثة الدبلوماسية الفلسطينية في مصر إذا رغبوا في ذلك؛
· حث السلطات على احترام التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين واتفاقية عام 1969 التي تنظم الجوانب المحددة لمشكلات اللاجئين في أفريقيا، من أجل توفير الحماية الدولية للأشخاص الذين يفرون من أتون انتهاكات حقوق الإنسان والنـزاع المسلح في سوريا؛
· حث السلطات على السماح للأشخاص المعتقلين بالحصول على المعالجة الطبية التي قد يحتاجونها، واحتجازهم في ظروف تتسق مع المعايير الدولية.
يرجى إرسال المناشدات قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول 2013 إلى:
وزير الداخلية
محمد إبراهيم يوسف أحمد
وزارة الداخلية
القاهرة
مصر
فاكس: +202 279 455 29
البريد الإلكتروني:moi@idsc.gov.eg
المخاطبة: معالي الوزير النائب العام
هشام محمد زكي بركات
مكتب النائب العام
دار المحكمة العليا
1 شارع 26 يوليو
القاهرة، جمهورية مصر العربية
فاكس: +202 2 577 4716
المخاطبة: السيد المستشار وإرسال نسخة إلى:
مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان
ماهي حسن عبداللطيف
شؤون حماية حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية
وزارة الخارجية
كورنيش النيل
القاهرة، مصر
فاكس: +202 2 574 9713
كما يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين المصريين المعتمدين في بلدانكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:
الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة
وإذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه، يرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.
تحـرك عاجـل
لاجئون سوريون بسبب النـزاع يواجهون خطر الترحيل
معلومات إضافية
وفقاً لمصادر المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن ثمة 117,470 لاجئاً من سوريا، بين مسجَّلين أو بانتظار تسجيلهم في مصر. وعقب قيام الجيش بعزل محمد مرسي من منصبه في 3 يوليو/تموز 2013، تم فجأة في 8 يوليو/تموز، فرض شروط أشد صرامة على السورين الذين يدخلون مصر في 8 يوليو/تموز، حيث فُرض عليهم شرط الحصول على تأشيرة دخول قبل السفر إلى مصر. ومنذ 1 يوليو/تموز، قبضت السلطات على ما لا يقل عن 250 سورياً وفلسطينياً، واحتُجز ما لا يقل عن 70 شخصاً منهم، وتم ترحيل ما لا يقل عن 236 شخصاً. وفي 26 يوليو/تموز، أعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن قلقها بشأن الأوضاع التي يواجهها اللاجئون السوريون في مصر، وحذَّرت من الاعتقالات، التعسفية في مناخ من تنامي المشاعر المناهضة للسوريين.
وقد أصبح أكثر من نصف اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في سوريا، والبالغ عددهم نحو 530,000 لاجئ فلسطيني، مهجَّرين بسبب النـزاع وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان. وقُتل أكثر من 1,400 شخص، أغلبيتهم العظمى من المدنيين وفقاً لتقديرات نشطاء محليين.
الأسماء: 21 سورياً وفلسطينيان/ بين ذكور وإناث.