مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان

الضحايا الذين قتلهم النظام السوري يتجاوزن حاجز ال 80 ألف مواطن موثقين بالاسم و التاريخ و الزمان

اعتمدت الأمم المتحدة على الشبكة السورية لحقوق الإنسان كواحدة من أهم مصادر المعلومات على الإطلاق بسبب المصداقية العالية التي تتمتع بها الشبكة و بسبب التواصل  شبه الدائم بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان و بين الشبكة السورية لحقوق الإنسان .

لاتصدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أي إحصائية دون تزويد كافة الجهات بملفات مرفقة تحتوي على تفاصيل دقيقة للغاية لكل حالة من الحالات .

فقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الانسان  منذ بداية الثورة وحتى تاريخ  10-03-2013 مقتل مالايقل عن :

 80159 مواطنا سوريا

بينهم 7783 طفل

بينهم 7045 أمرأة

بينهم 2189 تم تعذيبهم حتى الموت

بينهم 7483 من الثوار المسلحين

تجدون كافة الأسماء و التفاصيل على الرابط التالي للموقع الرسمي للشبكة السورية لحقوق الإنسان وهي متاحة للجميع :
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBQ0lSb1VXTTI1OVE/edit

نسبة النساء والأطفال إلى مجموع الشهداء أي
80195÷ (7783 +7045 ) = 5.4
وهذا يشكل  دليل قاطع وصارم على استهداف قوات الحكومة السورية للمدنيين ، حيث يجب أن لاتزيد نسبو استهداف النساء و الأطفال القتلى حتى في حالات الحروب النظامية عن  2 % أي أن الحكومة السورية تجاوزت ضعفي تلك النسبة وفي بعض الأشهر ثلاثه أضعاف تلك النسبة .

وقد توزعت الضحايا بحسب ماوثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان على المحافظات السورية على النحو التالي :
16111 ريف دمشق
  14331 حمص
  10769 حلب
  10358 ادلب
  7169 درعا
  6386 حماة
  5463 ديرالزور
  5112 دمشق
  1473 اللاذقية
  836 الرقة
  569 الحسكة
  565 جنسيات اخرى ( غير الجنسية السورية أغلبهم من الجنسية الفلسطينيه المقيمين على الأراضي السورية )
  558 القنيطرة
  338 طرطوس
  121 السويداء

ملاحظة هامة : نشير إلى وجود حالات كثيره لم نتمكن من الوصول إليها وتوثيقها وخاصه في حالات المجازر وتطويق البلدات والقرى وقطع الاتصالات التي تقوم بها الحكومة السورية في كل مره وبشكل متكرر مما يرشح العدد الفعلي للارتفاع لأن هناك العشرات من الحالات التي قام فيها الأهالي بدفن الشهداء في مقابر جماعيه خوفا من انتشار الأمراض والأوبئة وكل ذلك بسبب منع الحكومة السورية لأي منظمة حقوقية من العمل على أراضيها  .

الشبكة السورية لحقوق الإنسان تختص في توثيق مقتل المدنيين بسبب الصعوبة الشديدة جدا في توثيق الشبيحة و الجيش و المخابرات و الأمن الموالين للحكومة السورية لأنه لاتوجد معايير يمكن اتباعها في تلك الحالات ، بسبب منع السلطات السورية إعطائنا أيه تراخيص للعمل بل اعتقال عدد من كوادرنا على أراضيها ، عدا عما تعرضنا له من حالات من الشتم و الاتهام من قبل البعض من أهالي الشبيحة و الجيش و المخابرات عندما حاولنا في بعض الحالات توثيق مقتل ابنائهم عبر السؤال على الهاتف فقط .

التوصيات و النتائج :

تبين للشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن القوات الموالية للحكومة السورية وبما لايقبل اي مجال للشك ارتكبت عبر قتل أكثر من 80 الف مواطن سوري آلاف الجرائم ضد الإنسانية و آلاف جرائم الحرب و على نحو منهجي وواسع النطاق و تنطبق عليه كافة الشروط و الأركان في المادة 7 و المادة 8 من قانون روما الأساسي في أنواع متعددة من الجرائم كالقتل العمد ، و التعذيب حتى الموت و الاختفاء القسري و الهجوم على المدنيين و التشويه البدني وغير ذلك ، وكلها تتوافر فيها كافة الشروط التي تندرج تحت كل مادة منها .
بناء على ذلك فأننا نطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول الاعضاء  بالعمل بسرعة قصوى لاتخاذ كل مامن شأنه حماية المدنيين في سوريا، وإنهم في تخاذلهم عن نصرة الشعب السوري وحماية المدنيين يتحملون مع النظام السوري قدرا كبيرا من المسؤولية حيث يتوجب عليهم  الامتثال لمسئوليتهم الأخلاقية والقانونية وتسريع الخطوات باتجاه إحالة كافة المتورطين في تلك المجارز إلى محكمة الجنايات الدولية .

من ناحية اخرى فإن هناك مجموعات من الثوار المسلحين ارتكبت جرائم حرب لاتقبل للشك وهي مدانة بأشد العبارات و تم تسجيلها و توثيقها وسوف تتم ملاحقة المجرمين و الجناة الذين ارتكبوها ، ولكنها تبقى في اطار الهجمات الفردية غبر الممنهجة و الغير واسعة النطاق حيث إننا لم نسجل حدثا واحد يدل على هجوم واسع النطاق لخلاف حزبي أو سياسي أو آيديولوجي أو طائفي أو عشائري .

هذاوإننا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان كمنظمة وطنية سورية حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان  نحمل مسؤولية كل أفعال القتل و التعذيب والمجازر التي حدثت في سورية  إلى رئيس النظام السوري و القائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار الأسد باعتباره المسؤول الأول عن إصدار الأوامر بتلك الأفعال،و نعتبر كافة أركان الحكومة السورية التي تقود الأجهزة الأمنية و العسكرية شريكة مباشرة في تلك الأفعال وفي هذا السياق تعتبر حكومة إيران  وحزب اللهمشاركة فعليا بعمليات القتل وتتحمل المسؤولية القانونية والقضائية ،إضافة إلى كافة الممولين والداعمين لهذا النظام و الذي يقوم بارتكاب مجازر بشكل شبه يومي ومنهجي و لايتوقف في ليل أو نهار،ونحملهم جميعا كافة ردات الفعل والنتائج المترتبة عليها و التي  قد تصدر من أبناء الشعب السوري وخصوصا من أقرباء الشهداء وذويهم ..