محاكمة المحامي المدافع عن حقوق الإنسان هيثم المالح أمام المحكمة العسكرية الثانية بدمشق
بيان صحفي – المرصد
باريس – جنيف
يعلن كل من مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان- وهو برنامج مشترك بين
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب- واللجنة الدولية
للحقوقيين والشبكة الأروبية المتوسطية لحقوق الإنسان عن إصدارهم تقرير اليوم تحت عنوان : سوريا: محاكمة المحامي المدافع عن حقوق الإنسان هيثم المالح أمام المحكمة العسكرية
الثانية بدمشق : شباط\\فبراير – تموز\\يوليو ٢٠١٠
لقد أوفد كلّ من اللجنة الدولية للحقوقيين والشبكة
الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان – وهو
برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
قامت )المنظمة الدولية ضد التعذيب( ستّ بعثات ١ إلى دمشق خلال الفترة الممتدة
بين شباط/فبراير وتموز/يوليو 2010 لمراقبة جلسات محاكمة السيد هيثم المالح، وهو محام
سوري بارز، في الثمانين من العمر، ناشط ومدافع عن حقوق الإنسان، ورئيس سابق لجمعية
حقوق الإنسان في سوريا. كان السيد هيثم المالح قد اعتقل بصورة غير قانونية على أيدي
ضباط من جهاز المخابرات العامة يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، وتمّت محاكمته أمام
المحكمة العسكرية الثانية بدمشق بتهم "نقل
أنباء كاذبة ومبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة "
و "نشر معلومات كاذبة ومبالغ
فيها توهن الدولة وسمعتها في الخارج "
و "ذمّ القضاء. "
وقد سعى أعضاء هذه البعثات إلى الاجتماع بالمسؤولين
الحكوميين وممثلي السلطة القضائية ومهنة المحاماة والأكاديميين والمحامين وغيرهم من
أعضاء المجتمع المدني من أجل إجراء تقييم شامل لمدى عدالة وإنصاف محاكمة هيثم المالح
وأوضاع القضاء وسيادة القانون في سوريا. وخلال هذه البعثات، اجتمع المراقبون مع رئيس
المحكمة العسكرية الثانية، العميد علي محمد حسين؛ والمحامي العام الأول، السيدة آمنة
الشماط؛ ونقيب المحامين في سوريا، السيد نزار السكيف؛ وممثل النيابة العامة العسكرية
وممثلين آخرين عن النظام القضائي السوري، فضلاً عن محامين ناشطين في مجال حقوق الإنسان
والمحامين الأعضاء في هيئة الدفاع عن المالح. غير أن المسؤولين الحكوميين رفضوا الاجتماع
بأعضاء الوفود.
في 4 تموز/يوليو 2010 ، أدانت المحكمة العسكرية
الثانية بدمشق السيد هيثم المالح وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة " نقل أنباء كاذبة ومبالغ
فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة ٢" . وقد استندت هذه التهم إلى مقالات السيد المالح والمقابلة الهاتفية التي
كان قد أجراها مع قناة بردى التلفزيونية والتي انتقد فيها، من بين جملة أمور أخرى،
استمرار تطبيق قوانين الطوارئ في سوريا ومواصلة هيمنة السلطات السورية على النظام القضائي.
يوضح التقرير أن محاكمة السيد المالح قد فشلت في
الامتثال للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. فقد انطوت الإجراءات بأكملها على انتهاكات
خطيرة لحقوق الإنسان، وذلك منذ لحظة توقيف المالح، ومروراً بفترة اعتقاله، وصولاً إلى
محاكمته وإدانته. لقد سلّطت عملية مراقبة المحاكمة التي جرت أمام المحكمة العسكرية
الثانية بدمشق الضوء على سلسلة من الانتهاكات التي طالت الحق في محاكمة عادلة، خاصة
الحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة وحيادية والحق في الدفاع والحق في افتراض البراءة
ومبدأ تكافؤ وسائل الدفاع، علماً أن هذه الحقوق منصوص عليها في العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سوريا في 21 نيسان/أبريل 1969 .
كما أن محاكمة السيد المالح تعكس أيضاً السياسة
والممارسات المتبعة في سوريا من جهة تجريم الحق في حرية التعبير وإسكات المحامين والمدافعين
عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأصوات المعارضة.
يمكن قراءة التقرير كاملا باللغة العربية على العنوان
الإلكتروني التالي:
http://www.fidh.org/IMG/pdf/OBS_Syria_TrialObservation_Report_ara.pdf
Report – Trial of Haytham Al-Maleh – arabic version
١
لقد قامت المنظمات المشار إليها أعلاه بمراقبة جلسات
المحاكمة التي أجريت في 22 شباط/فبراير و 8 نيسان/أبريل و 22 نيسان/أبريل و 3 حزيران/يونيو
و 20
٢
بموجب المادتين 285 و 286 من قانون العقوبات السوري،
يُرجى مراجعة أدناه