مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان

مسودة حقوق وحريات دستورية

يعتبر الدستور من أهم ضمانات الديمقراطية واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين وبالتالي الركيزة الأساسية للنهوض بالمجتمع وتحقيق تقدمه وتطوره. وقد كان للدستور السوري المعمول به منذ عام 1973 دوراً أساسياً في ترسيخ الديكتاتورية والاستبداد، فضلاً عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وتعطيل الحياة السياسية .


 إنّ إعادة صياغة هذا الدستور واستبداله بدستور عصري يسهم في تفكيك نظام الاستبداد وضمان احترام حقوق الإنسان هو أمر ضروري. ولابدّ لتحقيق ذلك من أن تترافق صياغة الدستور الجديد مع إعادة هيكلية المحكمة الدستورية وضمان استقلالها التام حتى تسهم بمراقبة احترام أحكام الدستور الجديد وخاصة دستورية مشاريع القوانين والقوانين النافذة الحالية .
ونعتقد بأنه لابدّ للدستور الجديد من الأخذ بعين الاعتبار التراكمات السياسية والحقوقية والقانونية منذ استيلاء حزب البعث على السلطة وما تبعها من انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، وكحدّ أدنى يجب أن يتضمن الباب المتعلق بحقوق المواطنة والحريات الأساسية على ما يلي :

1. الحق بالحرية والكرامة والحياة

1.            تكفل الدولة احترام وحماية كرامة الإنسان وحريته الشخصية .
2.            لكل إنسان الحق في الحياة ولا يجوز النطق بعقوبة الإعدام من دون احترام ضمانات المحاكمة العادلة كما لا يجوز تنفيذها بمقتضى جرائم غير منصوص عليها بالقانون أو جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا يجوز تنفيذ هذه العقوبة بحق النساء الحوامل أو في أيام الأعياد الوطنية والدينية .

2. المســــاواة

1.            جميع المواطنين متساوون أمام القانون وفي الحقوق والواجبات .
2.            لا يجوز التمييز بين المواطنين بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الطائفة أو الأصل الاجتماعي أو الاعتقاد الديني أو الفلسفي أو السياسي أو الإعاقة البدنية والعقلية .
3.            الرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات وأمام القانون، كما تكفل الدولة المساواة بينهما بكافة مناحي الحياة الأخرى بما فيها الأسرة والتعليم والعمل .
4.            تتخذ الدولة التدابير التشريعية والقضائية اللازمة لاستئصال التمييز من كافة التشريعات القانونية المعمول بها ويتم إعادة النظر بالاجتهادات القضائية المكرسة للتمييز .

3. الحماية من التعسف

1.            لا يجوز القبض على أي مواطن أو تفتيش منزله من دون مذكرة قضائية وبيان الأسباب المبررة لذلك .
2.            لا يجوز استجواب المعتقل دون حضور محاميه .
3.            لا يجوز تمديد الاعتقال دون إجراءات قضائية ويحق للمتهم المثول خلال مدة لا تتجاوز اليومين أمام القاضي الذي يقرر استمرار حبسه أو الإفراج عنه بحسب القوانين الناظمة لذلك .
4.            لا يجوز احتجاز الأشخاص إلا في الأماكن المخصصة لهذا الأمر والتي تكون خاضعة لإشراف القضاء .
5.            تكفل الدولة قرينة البراءة والحق بالمحاكمة العادلة .
6.            تكون جلسات المحاكمة علنية .
7.            تكفل الدولة استقلالية المحامين والحق في المساعدة القضائية للمحتاجين في القضايا الجنائية .
8.            يكفل الدستور استقلالية القضاء .

 

4. السلامة الجسدية والنفسية
               
1.            لكل إنسان الحق في المعاملة الحسنة خلال فترة الاعتقال .
2.            لا يجوز تعريض أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية المهينة .            
3.            لا يجوز تعريض أحد للاختفاء القسري .
4.            يحق للضحية تحريك الدعوى أمام هيئة قضائية مستقلة ضد من انتهك سلامته الجسدية والبدنية والنفسية أثناء الاحتجاز أو من انتهك حقه بعدم الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري .
5.            تكفل الدولة سلامة مقدم الدعوى المذكورة في الفقرة الرابعة من هذه المادة وعدم تعرضه لأضرار أو إجراءات انتقامية أخرى، فضلا عن ضمان حقه بالتعويض وجبر الضرر في حال ثبوت الانتهاك .

5. حماية الحياة الشخصية

1.            لكل شخص الحق في حرمة الحياة الخاصة والأسرية وكذلك احترام مسكنه ومراسلاته البريدية و الهاتفية .
2.            لكل شخص الحق في الحماية من سوء استخدام بياناته الشخصية .

6. حماية الفئات الضعيفة

1.            للأطفال ولذوي الاحتياجات الخاصة أو العاهات المستديمة حق في حماية خاصة لسلامتهم وفي دعم نموهم وتأمين وضعهم الصحي .
2.            تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لدعم مشاركة المرأة والأقليات المهمشة في كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن ضمان حقهم بعدم التمييز .

7. حق الزواج وتكوين أسرة

1.            يكفل الدستور حق الزواج والحق في تكوين أسرة من دون أي شكل من أشكال التمييز .

8. حرية الضمير والعقيدة

1.            يكفل الدستور الحرية الدينية المطلقة .
2.            لكل شخص الحق في اختيار دينه وعقيدته بحرية تامة .
3.            تكفل الدولة الحق بممارسة الشعائر الدينية وحرمة أماكن العبادة .
4.            لا يجوز ممارسة أية ضغوط لإجبار أي شخص بالالتحاق بجماعة دينية أو ممارسة أية شعائر دينية أو العدول عن دينه أو معتقده .

9 . حرية التعبير والرأي

1.            يكفل الدستور حرية الرأي .
2.            لكل شخص الحق بحرية التعبير عنه شريطة عدم الحض على العنف والكره الديني أو العرقي أو الأثني أو المساس بالحقوق الأساسية للآخرين .
3.            لكل شخص الحق في تلقي المعلومات والحصول عليها من مصادر المعلومات العامة ونشرها بكل حرية .

10. حق التجمع السلمي وإنشاء الجمعيات

1.            تكفل الدولة الحق في التجمع السلمي والقيام بالمظاهرات السلمية .
2.            تكفل الدولة حق تكوين الجمعيات المهنية والنقابية مع الحفاظ على استقلاليتها .
3.            يحق للجميع الانتساب إلى الجمعيات والمشاركة بنشاطاتها شريطة عدم تعارض هذه الأخيرة مع أحكام الدستور .
4.            لا تمارس أية ضغوط على أي شخص للانضمام أو الانتماء إلى جمعية .

11. حرية الإعلام

1.            يكفل الدستور حرية الصحافة وغيرها من وسائل الاتصال المقروءة والمسموعة وكذلك الأشكال الأخرى لنقل وإنتاج ونشر المعلومات العامة .
2.            لا تجوز ممارسة الرقابة على الإعلام وتكفل الدولة استقلالية هذا الأخير .

12. الحقوق والحريات الثقافية واللغوية

1.            يكفل الدستور حرية اللغة وتساهم الدولة بتعليمها وتنميتها لأبناء الأقليات اللغوية والأثينية والدينية والعرقية المختلفة .
2.            لا يجوز حرمان الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم .
3.            تتخذ الدولة الإجراءات المطلوبة لتعزيز اندماج أبناء هذه الأقليات بوطنهم مع الحفاظ على هويتهم الثقافية والدينية واللغوية، إلخ .

13. حق التعليم الأوَّلي والعلم

1.            يكفل الدستور حق التعليم الأوَّلي الكافي والمجَّاني .
2.            تكفل الدولة حق التدريس وتساهم في تعزيز البحث العلمي واستقلالية قطاع التعليم بما فيها حرمة الجامعات والمدارس العامة والخاصة .
3.            يجب أن يساهم النظام التعليمي بنشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر، فضلا عن خلوه من أية أيدلوجية سياسية أو دينية .

14 . حرية الإقامة والتنقل

1.            تكفل الدولة حرية اختيار مكان الإقامة .
2.            لكل فرد حرية السفر ومغادرة بلده والعودة إليه من دون أية قيود غير تلك المفروضة بموجب أحكام قضائية .

15 . الحماية من الإبعاد أو التسليم أو الترحيل

1.            يكفل الدستور عدم إبعاد المواطنين أو تسليمهم لجهات أجنبية .
2.            لا يجوز تسليم أو ترحيل اللاجئين إلى دولة يمكن أن يتعرضوا فيها للتعذيب أو الاضطهاد .

16 . ضمان حق الملكية

1.            يضمن الدستور حق الملكية .
2.            يتم التعويض الكامل عن نزع الملكية .

17 . الاقتصاد والمنافسة التجارية

1.            يكفل الدستور حرية الاقتصاد والمنافسة الحرة والمشروعة .
2.            تعمل الدولة على تشجيع الاستثمارات وإزالة العراقيل .

18. الحق بالعمل والتكافل الاجتماعي
1.            تكفل الدولة لجميع المواطنين حق تكافؤ فرص العمل من دون أي تمييز إلا من حيث الكفاءة العلمية والمهنية .
2.            تعمل الدولة على تفعيل مبدأ التكافل الاجتماعي .

19. الحقوق السياسية

1.            لكل مواطن، دون أي تمييز، الحق بالمشاركة بالشؤون العامة للبلاد مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارهم بحرية .
2.            يحق لكل مواطن بلغ الثامنة عشر من العمر الانتخاب والترشح للانتخابات من دون أي تمييز .
3.            تكفل الدولة الحق بالتصويت السري ونزاهة الانتخابات .

20. تقييد الحقوق اوالحريات المذكورة أعلاه

1.            لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه إلا بما تفرضه نصوص القانون بشرط أن تكون قيود ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم .
2.            يجب أن يتوفر أيضاً الأساس القانوني للقيود المذكورة أعلاه .
3.            يجب إن يتناسب كل تقييد مع الهدف المنشود من أجله .
4.            في جميع الأحوال لا يجوز المسّ بالنواة الرئيسية للحقوق الأساسية .

21. تطبيق واحترام الحريات والحقوق الدستورية

1.            تتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة من أجل التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتصديق على الاتفاقيات الدولية المختلفة بهذا الصدد والتعاون الكامل مع آلياتها .
2.            تعمل الدولة على إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تهدف إلى مراقبة احترام هذه الحقوق والتثقيف بها واستقبال الشكاوى الفردية ونشر التقارير السنوية .

22. الجنسية السورية

1.            يتمتع بالجنسية السورية من ولد من أب أو أم سورية .
2.            من ولد على الأراضي السورية ولا يتمتع بجنسية دولة أخرى .
3.            يشترط لاكتساب الجنسية السورية أن يتقدم الشخص المعني بطلب يبين فيه رغبته بذلك .
4.            لا يتم تجريد الجنسية إلا بالحالات الضيقة المنصوص عليها بالقانون .

23. السوريون والسوريات المهجرين والمغتربين

1.            تعمل الدولة على استصدار التشريعات اللازمة من أجل تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة لعودة الراغبين إلى الوطن وخاصة من أصحاب الاستثمارات والخبرات العلمية .
2.            تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لتعويض المهجرين قسريا بما يتناسب مع الإمكانات المادية المتاحة .