مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان

مع بداية العام الجديد 2012 استمرار الممارسات اللاإنسانية العنيفة بارتكاب افظع الانتهاكات على حقوق الانسان في سورية

01/01/2012

مع بداية العام الجديد , استمرت الممارسات اللاإنسانية العنفية بارتكاب افظع الانتهاكات على حقوق الانسان في سورية, واخطرها انتهاك الحق في الحياة للمواطنين السوريين ,فقد تواصلت دون انقطاع حالة العنف المسلح الدموية في سورية, وتواصلت عمليات  الاختطاف والاختفاءات القسرية والاغتيالات والاعتقالات التعسفية, مع سوء الأحوال المعيشية للمواطنين السوريين, حيث ادى الانتهاك الجسيم على الحق في الحياة الى سقوط المزيد من الضحايا(بين قتلى وجرحى) من(مدنيين وجيش وشرطة) خلال الساعات الماضية بتاريخ (31/12/2011)(1/1/2012) ,وعرفنا منهم الاسماء الاتية:

              الضحايا القتلى من المدنيين
المشروع-حمص:

  • إياد علي دياب- محمد تركي حجو   (بتاريخ1/1/2012)

وادي العرب-حمص:

  • محمود صبري مراد   (بتاريخ1/1/2012)

دير بعلبة-حمص:

  • محمد سليم المصري   (بتاريخ31/12/2011)

البياضة-حمص:

  • يوسف المغربل- انيس يوسف المغربل  (بتاريخ31/12/2011)  

كرم الشامي-حمص:

  • رامي الكردي   (بتاريخ31/12/2011)

الحولة-حمص:

  • محمد الحسين (بتاريخ31/12/2011)

القصير-حمص:

  • رضوان مصطفى داكيش-أحمد خلف (بتاريخ31/12/2011)

الحجر الاسود- دمشق:

  • تيسير حبيب   (بتاريخ1/1/2012)

 

دوما-ريف دمشق:

  • محمود علي الاصبح –اسامة محمود سلام-(بتاريخ31/12/2011)

حماه:

  • محمد غزال-محمود أنس الشامي (بتاريخ1/1/2012)
  • علاء السودي (بتاريخ31/12/2011) 

خطاب-حماه:

  • سراج الدين قاسم   (بتاريخ1/1/2012)

بانياس:

  • محمد جلول   (بتاريخ31/12/2011)

 

سراقب -ادلب:

  • صابر أحمد نصار   (بتاريخ1/1/2012)

كفر نبل-ادلب:

  • محمد رياض الجعار   (بتاريخ31/12/2011)

درعا:

  • بلال نايف العلي (بتاريخ31/12/2011)

البوكمال-دير الزور:

  • عمر فايز الحسون(بتاريخ1/1/2012)
  • محمد غيدان الحسو   (بتاريخ31/12/2011)

 

الضحايا القتلى من الجيش والشرطة
عربين-ريف دمشق:

  • الضابط المتقاعد سمير الشيخ قويدر(بتاريخ31/12/2011)

ريف  دمشق:

  • الشرطي رضوان الرفاعي- المجند أسامة محمود سلام -المجند حسن علي أبو الخير -المجند محمد عبدو تقي(بتاريخ31/12/2011)

حمص:

  • النقيب حسان علي الكور -المساعد أول عبد الكريم علي حجي – المساعد أول علاء يوسف مبارك – المساعد أول محمد عبدو الصدام– الرقيب أحمد يونس يوسف -العريف علي منير شريف- العريف محسن علي حمرة(بتاريخ31/12/2011)

حماه:

  • العقيد علي محمد يوسف- المساعد محمد سليمان عبدو- المجند حيدر توفيق زينة- المستخدم المدني علي محمود ونوس(بتاريخ31/12/2011)

طرطوس:

  • المساعد أول بسام علي عباس -العريف محمد جودت إسماعيل (بتاريخ31/12/2011)

الحسكة:

  • المجند تيسير محمد سعيد (بتاريخ31/12/2011)

 

حلب:

  • المجند محمد عبد اللـه المحمد – المجند عبد اللـه عبد القادر علو (بتاريخ31/12/2011)

ادلب:

  • المجند محمد أحمد قدور- المجند أيمن عبد الفتاح العليوي  (بتاريخ31/12/2011)

درعا:

  • المجند بلال نايف العلي(بتاريخ31/12/2011)

البو كمال-دير الزور:

  • المجند محمد غيدان الحسو(بتاريخ31/12/2011)

 

الجرحى من المدنيين والعسكريين والشرطة

حمص:

  • العقيد عادل شعبان (بتاريخ 31/12/2011)
  • الرائد محمد رمضان يونس -الرقيب أول أيوب علي كنجة(بتاريخ 29/12/2011)
  • محمد سليمان الديري(بتاريخ 29/12/2011)

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,أيا كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه  إلى جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية,من اجل العمل على:

  • الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .
  • اتخاذ الحكومة السورية, قرارا عاجلا وفعالا  في إعادة الجيش إلى  مواقعه و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق  وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.
  • تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسئولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

 

الاعتقالات التعسفية

واستمرت السلطات السورية بنهج الاعتقال التعسفي,وقامت باعتقال العديد من المواطنين السوريين والمثقفين والناشطين  ,وعرفنا منهم الأسماء التالية:

ريف دمشق التل:

  • حسام سليمان ابو قبع

ريف دمشق -عين منين:

  • عصام احمد زرزور

عرطوز البلد- ريف دمشق:

  • حمود عبيد

معضمية الشام-ريف دمشق:

  • محمد جمال السيد أحمد (بتاريخ 30/12/2011)

حلب:

  • محمد مصطفى حاج قاسم-اسماعيل حاج اسماعيل-علاء الشامية- الطالب الجامعي اسامة بصراوي ,طالب في كلية الآداب –قسم اللغة الانكليزي-(بتاريخ 30/12/2011)

مارع-ريف حلب:

  • صالح ماجد بيضون(بتاريخ 30/12/2011)

منبج-ريف حلب:

  • حذيفة الحمدو-علي الحمدو-عثمان مجاهد-علي حمود-حسان نزال-احمد تلجبيني-ايهم الحماد(بتاريخ 30/12/2011)

الباب-حلب:

  • مصطفى عمار السايح(بتاريخ 30/12/2011)

 
اريحا-ادلب:

  • الطالب مهند محمد سمير سرماني- سنة ثالثة هندسة عمارة -جامعة تشرين ,تعرض للاعتقال التعسفي(بتاريخ 22/12/2011) ومازال مجهول المصير حتى الان.

كفر تخاريم-ادلب:

  • علاء خالد السعيد(بتاريخ1/1/2012)

السويداء:

  • هشام الخطيب –  احسان البلعوس-   يوسف سليقة –   حسام القضماني –  حمد الطويل  –  كمال فرج

 

القحطانية-الحسكة:

  • عبد الرزاق محمد والمواطن عبدالرحمن محمد( بتاريخ30/12/2011)

 

الاختفاء القسري

تواصلت عمليات الاختطاف والاختفاء  القسرية ,وقد طالت حياة وحرية المواطنين السوريين التالية أسماؤهم :

ادلب:

  • سامر غوري(بتاريخ31/12/2011)

مورك-حماه:

  • العقيد عفيف محمود سليمان، العامل في مستودعات أم الطويقية، تعرض للاختطاف من منزله بمدينة حماة، بتاريخ 29/12/2011

حمص:

  • مازن جعفر-حسن عادل علي-منهل عبد الكريم احمد-صالح المحمد-نضال  وسوف-عائد معروف جميل-سامي الاستنبولي

 

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى  بحياة العديد من المعتقلين, ولذلك فإننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

  • إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
  • كف أيدي الأجهزة الأمنية عن التدخل في حياة المواطنين  عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.
  • وضع جميع أماكن الاحتجاز والتوقيف  لدى جميع الجهات الأمنية تحت الإشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف
  • الكشف الفوري عن مصير المفقودين.

وإذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

  • اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.
  • ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .
  • الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى  (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما أن فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة  قانونيا .
  • أن تكف  السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الأوضاع وسوء الأحوال المعاشية وتعميق الأزمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الأسلوب القمعي بتهدئة الأجواء ولا بالعمل على إيجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه  بالتساوي دون اي استثناء.

دمشق في 2/1/2012
المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

  • المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
  • المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  • منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
  • المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
  •  اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).
  • لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).