مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان

إخلاء سبيل أحد الناشطين السوريين

تحرك عاجل

أُخلي في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي سبيل الناشط السوري، غسان ياسين، المعتقل منذ 18 أغسطس/ آب الماضي. 

أخبر أحد المصادر منظمة العفو الدولية بأن غسان ياسين قد مثُل أمام السلطات القضائية في مسقط رأسه مدينة حلب بشمال سوريا في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي بتهمة تنظيم الاحتجاجات والإساءة إلى رئيس الجمهورية. وحسب المصدر ذاته، فقد أخبر أحد مسؤولي الجهاز القضائي غسان بأن اسمه مدرج على قائمة تضم أسماء مجموعة من المحتجزين كانت السلطات تخطط لإخلاء سبيلهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.  

وأعلنت السلطات السورية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي عن أنها قد أخلت سبيل 553 معتقلاً ممن "كانوا متورطين في الأحداث (وذلك في إشارة منها إلى القلاقل التي اندلعت في سوريا منذ أواسط مارس/ آذار الماضي)، ولكن ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء."  ويبدو أن غسان ياسين لم يكن بين مَن أُفرج عنهم، غير أن السلطات قد أخلت سبيله من سجن حلب المركزي بعد بضعة أيام، وبتاريخ 10 نوفمبر/ تشرين الثاني تحديداً.  ولم يتضح إن كانت السلطات قد أدرجته أصلاً ضمن قائمة بأسماء 553 شخصاً أفرجت عنهم، أو أنها قررت لسببٍ أو لآخر أن تخلي سبيله بعد عدة أيام من إطلاق سراح الآخرين.  

وأخبر المصدر نفسه منظمة العفو الدولية بأن غسان ياسين احتُجز بدايةً لدى فرع الأمن السياسي في حلب، ليُنقل من هناك فيما بعد إلى سجن حلب المركزي يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.  وبعد ذلك التاريخ بيومين، وردت أنباء عن نقله إلى فرع الأمن السياسي في العاصمة دمشق، حيث بقي محتجزاً هناك حتى 29 أكتوبر/ تشرين الأول.  ويبدو بأنه قد نُقل مرةً أخرى إلى فرع الأمن السياسي في حلب، قبل أن يُجلب مرةً أخرى إلى سجن حلب المركزي في الثاني من الشهر الحالي.

ونتوجه بجزيل الشكر إلى كل مَن قام بالتحرك بالنيابة عن غسان ياسين.  وليست هناك حاجة الآن لقيام شبكة التحركات العاجلة بأي تحرك آخر على هذا الصعيد، بينما ستستمر منظمة العفو الدولية بمراقبة تطورات قضيته.

هذا هو أول تحديث على التحرك العاجل رقم 290/11 ؛ لمزيد من العملومات، يرجى زيارة الرابط التالي: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/058/2011/en

الاسم: غسان ياسين
الجنس: ذكر
لمزيد من المعلومات حول التحرك العاجل رقم 290/11 ، يرجى الاطلاع على الوثيقة رقم (MDE 24/079/2011 ) الصادرة بتاريخ  24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.