مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان

وفد سوري يلتقي بمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية

بيان صحفي

وفد سوري يلتقي بمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية
الدولية

بتاريخ اليوم الثلاثاء، الموافق السابع من حزيران/يونيو
2011، زار وفد من منظمات غير حكومية حقوقية ومكاتب محاماة سورية ودولية مقرّ المحكمة
الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا، وأودع لدى مكتب المدعي العام بلاغاً رسمياً بموجب
المادة 15 من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة يتضمن معلومات حول جرائم ضد الإنسانية
ترتكب بحق الشعب السوري من قبل الأجهزة الأمنية وفرق الموت التابعة لنظام الرئيس السوري
بشار الأسد، منذ انطلاق الثورة السورية في 15 آذار/مارس 2011
.

وأبلغ الوفد مكتب المدعي العام، في بلاغه، عن سقوط
أكثر من 1168 قتيلاً و3000 جريحاً خلال التظاهرات المدنية السلمية المطالبة بالحرية
والإصلاح، فضلا عن أكثر من 893 حالة اختفاء قسري و11 ألف اعتقال تعسفي تم توثيقها منذ
15 آذار/مارس وحتى تاريخه. كما أشار البلاغ إلى اكتشاف مقبرة جماعية في درعا تحتوي
على 13 جثة بينها جثث أطفال، إضافة إلى مؤشرات جدية حول وجود 7 مقابر جماعية أخرى في
منطقتي حمص وحوران
.

وطلب الوفد في بلاغه المودع لدى مكتب الإدعاء إجراء
الفحوصات الأولية الضرورية في نوع الجرائم المبلغ لإثبات ما إذا كانت تقع ضمن اختصاص
المحكمة النوعي والزماني والمكاني عنها كما تقضي المادة 15 من نظام روما الأساسي. وعرض
الوفد لهذا الغرض تزويد مكتب الإدعاء بأكثر من 200 شهادة ومئات الوثائق والتسجيلات
المصورة التي تثبت أن جرائم ضد الإنسانية وربما جرائم إبادة جماعية قد ارتكبت بحق المدنيين
السوريين في عشرات المدن السورية من قبل أجهزة الأمن وفرق الموت التابعة لنظام الأسد
.

وضمّ الوفد أهالي ضحايا سوريين يتابعون دعاوى شخصية
ضد النظام السوري الحالي أمام القضاء الأميركي
.

وتعهد الوفد في بلاغه بالعمل على ضمان مصادقة الحكومة
السورية المقبلة المنتخبة من قبل الشعب السوري على نظام روما الأساسي، لكي تصبح سوريا
دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية، وتقبل بأن تمارس المحكمة اختصاصها على الجرائم
المذكورة من أجل محاسبة مرتكبيها
.

وتزامن تسليم البلاغ مع اعتصام نظمته الجالية السورية
في هولندا أمام مقرّ المحكمة الجنائية الدولية، رفعت فيه شعارات تطالب المجتمع الدولي
بمحاسبة الرئيس السوري بشار الأسد واعتباره فاقداً لشرعيته وإحالته وغيره من أشخاص
نظامه إلى المحكمة الجنائية الدولية. ورفعت في الاعتصام صور لضحايا الجرائم التي يرتكبها
النظام السوري وفرق الموت التابعة له بحق الشعب السوري
.

وبعد الزيارة، عقد الوفد الحقوقي مؤتمراً صحفياً
في فندق "موفينبيك" المجاور لمقرّ المحكمة، وشرح فيه الأهداف من إيداع البلاغ
الرسمي لدى المحكمة الجنائية، وكشف عن رزمة وثائق وزعها على الإعلام تتضمن روايات شهود
وصور وتسجيلات فيديو وتسجيلات تثبت ارتكاب جرائم بحق المدنيين من قبل الأجهزة الأمنية
وفرق الموت التابعة لنظام بشار الأسد منذ 15 آذار/مارس من هذا العام
.

وتضمن البلاغ الرسمي تواقيع منظمات حقوقية ومكاتب
محاماة سورية ودولية، بينها
: 

– "مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان"،
ممثلاً بمديره التنفيذي الدكتور رضوان زيادة
.

مكتب ياسر تبارة للمحاماة في شيكاغو، الولايات
المتحدة الأميركية، ممثلاً بالمحامي ياسر تبارة
.

إتحاد "ياسا"، المركز الكردي
الدولي للدراسات والاستشارات القانونية، ممثلاً بالمحامي عارف غابو
.

إتحاد جمعيات الكرد السوريين في هولندا،
ممثلاً برئيسه رياضي حمي
.

منظمة "إنسان" السورية الدولية
لحقوق الإنسان، ممثلة بمديرها التنفيذي وسام طريف
.