مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان

سوريا: اعتقال 27 شخصا بموجب المرسوم رقم 54/2011، الذي يحظر تنظيم الاحتجاجات

سوريا: اعتقال 27 شخصا بموجب المرسوم رقم
54/2011، الذي يحظر تنظيم الاحتجاجات

23 مايو 2011

في 2 أيار/ مايو 2011، ألقي القبض على 27 متظاهرا في مدينة درعا وتم
تقديمهم أمام النيابة العامة، بتهمة "التحريض على التظاهر وترديد شعارات من
شأنها تقوض سمعة الدولة
".

وقد ألقي عليهم القبض بموجب المرسوم رقم 54/2011، في إطار القانون السوري الذي يمنع المظاهرات السلمية، مما يشكل
انتهاكا كاملا للقانون الدولي. وبموجب هذا المرسوم، لا يمكن تنظيم المظاهرات إلإ
من قبل الأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية "التي تحظى بالترخيص الملائم
" ، وبالتالي تجد شريحة واسعة من المواطنين
نفسها خارج هذا الإطار باعتبارهم غبر منتمين إلى أي حزب، مما يحرمهم من الحق في
التظاهر، بما يتعارض مع المادة 25 من الدستور
.

كما أن هذا المرسوم يفرض قيودا إجرائية كثيرة تحول دون الحصول على موافقة
لتنظيم مظاهرات سلمية، حيث يتعين، على سبيل المثال، على كل من يرغب في تنظيم
مظاهرة، أن يقدم طلبا لدى وزارة الداخلية، على الأقل قبل خمسة أيام من الموعد
المقرر، وإبلاغ الوزارة بالأهداف المتوخاة والأسباب وراء تنظيم هذه المظاهرة، بل
وحتى الكشف عن الشعارات التي سترفع أثناءها
. ولوزارة
الداخلية الحق الكامل في وقف المظاهرة "إذا كانت تتعارض مع مصالح الدولة أو
تهدد المواطنين وممتلكاتهم". ويجب على المنظمين أيضا أن يقدموا التزاما موثقا
يفيد بأنهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن جميع الأضرار التي قد تلحق بالممتلكات،
الخاصة منها والعامة، نتيجة لتلك للاحتجاجات
.

وفي ضوء ذلك، يتبين أن هذا المرسوم يعرقل الحق في حرية التعبير والمشاركة
في مظاهرة سلمية، ومن ثم لا يعدو هذا المرسوم كونه وسيلة لتبرير التدابير القمعية
ضد المتظاهرين، بما في ذلك تعرضهم للعنف والاعتقالات، بل وحتى سجنهم
.

ومنذ 15 آذار/ مارس، شهدت البلاد موجة من الاحتجاجات الشعبية السلمية في
سوريا تدعو إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية، الأمر الذي أدى إلى تصعيد في أعمال
العنف، وسقوط مئات القتلى وآلاف الاعتقالات. ورغم إلغاء قانون الطوارئ وحلّ محكمة
أمن الدولة، لا تزال عمليات الاعتقالات التعسفية متواصلة بناء على ساس هذا المرسوم
رقم 54/2011
.