مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان

من أجل تبني جامعة الدول العربية لنظام حماية فعال لحقوق الإنسان: ترحب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالاصطفاف حول المعايير العالمية لحقوق الإنسان وإعداد تحالف لمنظمات المجتمع المدني

القاهرة-باريس، 21 فبراير 2013، إن المؤتمر الاستراتيجي رفيع المستوى الذي عقدته مجموعة من منظمات المجتمع المدني يدعو جامعة الدول العربية إلى تبني آليات حماية فعالة لحقوق الإنسان، كمطلب عاجل من أجل الوفاء بمطامح وتوقعات الشعوب، وللتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان العالمية والتهديدات التي تحيق بها في المنطقة العربية .


في اجتماع مع أمين عام جامعة الدول العربية، السيد نبيل العربي، دعاه المجتمعون في المؤتمر إلى الدفع نحو تعزيز وترقية جميع معايير جامعة الدول العربية، من هيئات وآليات، التزاماً بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. أبدى السيد نبيل العربي الذي دعم المؤتمر ترحيبه بمداخلات منظمات المجتمع المدني القوية بمجال حقوق الإنسان، وحشدها من أجل المعايير العالمية لحقوق الإنسان والاصطفاف حولها في المنطقة .


قامت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في الفترة من 16 إلى 18 فبراير/شباط 2013 – بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية – بعقد مؤتمر إقليمي في القاهرة بعنوان "جامعة الدول العربية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني: تحديات على الطريق". ولقد شهد المؤتمر حضور ممثلين عن جامعة الدول العربية ونحو 50 ممثلاً من منظمات مجتمع مدني محلية وإقليمية ودولية، وخبراء حقوقيين من الاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الأمريكية والمجلس الأوروبي وهيئات الأمم المتحدة؛ مما هيأ لإجراء تحليل مقارن للإطارين القانوني والعملي في جامعة الدول العربية .
على مدار هذه الأيام الثلاثة في هذا اللقاء غير المسبوق، ناقش المشاركون التحديات التي تعترض جامعة الدول العربية على طريق تحسين حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة. دعوا جامعة الدول العربية إلى إصلاح وتدعيم هيئاتها المسؤولة عن قضايا حقوق الإنسان، وطالبوا بتعاطي فعال مع منظمات المجتمع المدني المستقلة على جميع مستويات جامعة الدول العربية .


في اجتماع السيد نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية مع وفد بقيادة سهير بالحسن، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومشكّل من رؤساء لمنظمات من تلك التي اجتمعت في المؤتمر: بهي الدين حسن وحسام بهجت وراجي الصوراني؛ أكد السيد نبيل العربي على التزام جامعة الدول العربية واهتمامها البالغ بجميع الأفكار والمقترحات الرامية إلى تعاطي فعال مع المجتمع المدني من أجل تدعيم حقوق الإنسان في المنطقة العربية. ومع إلمام الأمين العام التام بمطالب العدالة الاجتماعية والحريات الأساسية التي فرضتها الثورات العربية على الحكومات العربية، فقد أكّد على ضرورة تحديث آليات جامعة الدول العربية من أجل تحقيق هذه المطالب .
كما أكد الأمين العام على منحه الأولوية لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، وهو المقترح الذي تقدمت به مملكة البحرين . أعربت الأربعة منظمات الداعية للمؤتمر على نيتها لمعارضة إنشاء مثل هذه المحكمة ما لم يتم إعداد قواعد عملها في ظل الالتزام الكامل بالمعايير الدولية، مما يتطلب إصلاح الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ الأمر الذي للأسف يظل أولوية ثانية على أجندة الأمين العام .
لقد طلب الأمين العام من السيد الأخضر الإبراهيمي، بداية من عام 2012، أن يبحث في أمر إصلاح الهيكل التنظيمي للجامعة وأن يدلي بتوصيات عن تحسين التفاعل بين الجامعة العربية والمنظمات غير الحكومية. تقدم الإبراهيمي – الذي شارك بدوره في المؤتمر – بتقريره في مطلع يناير/كانون الثاني 2013. ولقد أوضح كل من الأمين العام والأخضر الإبراهيمي في إطار المؤتمر أنه لن تتم مشاورة منظمات المجتمع المدني حول التقرير قبل مناقشته – وربما الموافقة عليه – من قبل الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية أثناء القمة العربية القادمة المقرر انعقادها في الدوحة في مارس/آذار 2013 .


ترى منظماتنا أنه لا يمكن لجامعة الدول العربية الاضطلاع بدورها الجديد خلال مرحلة الانتقال صوب الديمقراطية، أو أن تتشاور مع المجتمع المدني وتدعم مطالبه في هذا الشأن، من دون أن تفتح المسار لتغيير فعال فيما يخص منهج علاقاتها وتعاملاتها مع منظمات المجتمع المدني المستقلة، وحتى تضع آليات ومعايير واضحة تمام الوضوح تستند إلى الشفافية من أجل ضمان العلاقة الدائمة بين مختلف هيئات الجامعة ومنظمات المجتمع المدني .


إننا إذ نبدي الأسف إزاء استمرار مواجهة منظمات المجتمع المدني العربية لقمع داخلي حاد وقيود مشددة على مشاركتها الفعالة في هيئات جامعة الدول العربية السياسية، وإذ نؤكد على أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان في صورته الحالية لا يستقيم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويفتقر إلى الضمانات الفعالة لضمان الوفاء بسعي الشعوب العربية إلى نظام حقوق إنسان فعال، فإننا – المشاركون في المؤتمر – قد اتفقنا على مجموعة من التوصيات (انظر أدناه) من المقرر إرسالها إلى سيادة الأمين العام والدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، ينصب تركيزها على ثلاث قضايا أساسية: تعزيز نظام إقليمي فعال لحماية حقوق الإنسان، وتدعيم لجنة حقوق الإنسان العربية، وكفالة التعاطي الفعال مع منظمات المجتمع المدني المستقلة، المحلية والإقليمية والدولية. كما أكد المشاركون على التزامهم للإشراك بصورة جماعية نحو دعم وتطوير نظام إقليمي فعال لحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية

 

المؤتمر الإقليمي

 

جامعة الدول العربية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني: التحديات المقبلة

16 17 18 فبراير/شباط 2013

 

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

بالتعاون مع
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

 

الإعلان النهائي والتوصيات

 

شهدت الفترة من 16 إلى 18 فبراير/شباط 2013 ، تجمّع أكثر من 50   مُدافع/مدافعين عن حقوق الإنسان من ممثلين منظمات غير حكومية قُطرية وإقليمية ودولية وكذلك خبراء بمجال حقوق الإنسان  من أصحاب الخبرة بنظم حقوق الإنسان الإقليمية والعالمية، وذلك في القاهرة؛ لمناقشة التحديات التي تواجه جامعة الدول العربية على مسار تحسين تدابير حماية حقوق الإنسان ودعمها في المنطقة، مع تقديم رؤيتهم للإصلاح وتعزيز مكون حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية.

 

إن المشاركين،

1.0 إذ يعربون عن كل التقدير للأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي وغيره من ممثلي جامعة الدول العربية الذين دعموا المناقشات؛

1.1 وإذ يعربون عن أسفهم لكون منظمات المجتمع المدني العربية ما زالت تواجه قيوداً مشددة على جهودها الرامية للمشاركة في الهيئات السياسية لجامعة الدول العربية ولكون التصديقات على حضور منظمات المجتمع المدني لمداولات ومناقشات جامعة الدول العربية تعتمد على موافقة الدول المسجلة بها هذه المنظمات؛

1.2 وإذ يبدون إحساسهم بالتشجيع من البيان الذي أدلى به سيادة الأمين العام لجامعة الدول العربية بمناسبة الذكرى الرابعة ليوم حقوق الإنسان العربي، وهي الكلمة التي أقر فيها بالحاجة إلى إصلاح الميثاق العربي لحقوق الإنسان وجعله متسقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي أقر فيها بأن إصلاح الجامعة والآليات ذات الصلة بحقوق الإنسان فيها؛ لضمان كامل الحماية والدعم لحقوق الإنسان في المنطقة، قد أصبح مطلباً ملحاً لا يمكن التغاضي عنه أو إهماله؛

1.3 وإذ يبدون إحساسهم بالتشجيع من واقع مواقف جامعة الدول العربية إزاء الوضع الإنساني والحقوقي المتدهور في الجمهورية العربية السورية وخطوات الجامعة غير المسبوقة من أجل التصدي لحالة حقوق الإنسان في ليبيا أثناء الثورة الليبية؛

1.4 وإذ يؤكدون على ضرورة أن تلتزم جامعة الدول العربية الاتساق مع قراراتها المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في شتى أجزاء المنطقة العربية وأن عليها أن تتصدى لمواقف حقوق الإنسان الملحة الأخرى في المنطقة العربية، بما في ذلك في البحرين و المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الإمرات العربية واليمن والأراضي الفلسطينية المحتلة بنفس درجة التصميم والإصرار الذي أبدتها الجامعة إزاء الموقف في كل من ليبيا وسوريا؛

1.5 وإذ يشددون على مسؤوليات الدول الأعضاء الخاصة باحترام وحماية وتعزيز عالمية حقوق الإنسان كما وردت في التزامات الدول بموجب مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية؛

1.6وإذ يؤكدون على أن لا مبرر هنالك (سياسياً كان أو ثقافياً أو دينياً أو اقتصادياً) للتنصل من التزامات جميع الأطراف من الدول والعناصر من غير الدول في المنطقة العربية باحترام وحماية بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً والوفاء بها كاملة؛

1.7 وإذ يشددون على أهمية الربط بين جهود إصلاح جامعة الدول العربية على جانب والتزامات الدول الأعضاء بموجب تصديقها وانضمامها على وإلى المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان على الجانب الآخر، وهو الربط اللازم لضمان احترام حقوق الإنسان ولتفعيل الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف ليس فقط على الصعيد القُطرِي بل أيضاً على الصعيدين الإقليمي والدولي؛

1.8 وإذ يؤكدون على أن ميثاق حقوق الإنسان العربي في صورته الحالية لا يستقيم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعوزه الضمانات الفعالة الواجبة لضمان تحقيق مطامح الشعوب العربية لتهيئة نظام حقوق إنسان فعال؛

1.9 وإذ يستدعون مبادرات المجتمع المدني السابقة وتوصياته المقترحة المقدمة إلى الجامعة ومختلف هيئاتها بغرض توفير رؤية متماسكة وشاملة إزاء الآليات الخاصة بضمان إصلاحات حقيقية وفعالة على مسار تعزيز حماية الجامعة لتدابير حماية حقوق الإنسان ودعمها، بما في ذلك توصيات المنتدى المدني العربي الأول والثاني الموازيان للقمتين العربيتين المنعقدتين في عامي 2004 و 2006 وتوصيات منتدى المجتمع المدني الموازي للقمة الاقتصادية والاجتماعية العربية المنعقدة عام 2013 ؛

1.10 وإذ يؤكدون عن الإيمان بأنه لا يمكن لجامعة الدول العربية أن تضطلع بدورها الجديد في المراحل الانتقالية صوب الديمقراطية أو أن تتشاور مع المجتمع المدني وتدعم مطالباته في هذا الشأن إلا من خلال إحداث تغيير فعال في طريقة عمل الجامعة مع منظمات المجتمع المدني، وبعد توفير آليات ومعايير واضحة تستند إلى الشفافية من أجل ضمان علاقة دائمة بكامل هيئات الجامعة؛

 قد اتفقوا في ورشة العمل على رفع التوصيات التالية إلى عناية سيادة الأمين العام والدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، وهي تخص:

 

2.0 تعزيز نظام إقليمي فعال لحماية حقوق الإنسان:

يدعو المشاركون جامعة الدول العربية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق الآتي:

  • المطالبة  إدخال تعديلات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالاتساق مع توصيات خبراء حقوق الإنسان العرب المقدمة إلى جامعة الدول العربية في 14 يناير/كانون الثاني.

 

  • 2.2 توضيح ولاية الحماية الخاصة بجامعة الدول العربية من خلال تحسين سعة المراقبة الخاصة بالجامعة (توصيات وقرارات بشأن موقف حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، إنشاء آلية خاصة مستقلة لتلقي المعلومات من أية مصادر والتحقيق في الادعاءات، النشر العلني لتقييم المواقف المختلفة، إنشاء آلية شكاوى مستقلة للتعامل مع المراسلات الفردية والجماعية التي تصل للجامعة بموجب الممارسات التي استقرت عليها النُظم الإقليمية الأخرى)، أخذاً في الاعتبار الخبرات المطلوبة من خلال تطوير آليات حماية حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي.
  • 2.3 المطالبة على التفاعل مع منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية من خلال تطوير نموذج ملموس للتواصل والتفاعل بين مختلف هيئات جامعة الدول العربية بشأن منظمات المجتمع المدني. على أن يكون هذا النموذج مشجعاً للعلاقات الاستراتيجية الشفافة والدائمة بين المجتمع المدني وجامعة الدول العربية، وألا يُترجم فقط من خلال التطوير والإصلاح للمؤسسات، بل أيضاً من خلال تغيير حقيقي في تصور هذه العلاقة والإقرار بالمجتمع المدني سنداً لا غنى عنه للنظام، وهذا من خلال استكشاف تعريف لمعايير واضحة من أجل منح وضع استشاري للمنظمات المستقلة وإنشاء إدارة مستقلة تُعنى بمنح الوضع الاستشاري أوو المراقب وإجراءاته، أخذاً في الاعتبار أن غياب الوضع القانوني لمنظمات المجتمع المدني داخل دولها يجب ألا يكون عائقاً يحول دون منح الوضع الاستشاري لهذه المنظمات. ولقد أوضح المشاركون أنه من أجل حفاظ هيئات جامعة الدول العربية على مصداقيتها، فعليها أن تتعاون مع منظمات المجتمع المدني المستقلة بشكل حقيقي دون غيرها، دون قيود واشتراطات متعلقة بموقف هذه المنظمات من التسجيل في دولها.

 

  • 2.4 التشجيع على علانية الاجتماعات، لا سيما تلك الاجتماعات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان.
  • 2.5 الضمان بأن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان لإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومن بينها انتهاكات أُرتكبت من قبل الأطراف من غير الدول، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.

3.0 تعزيز لجنة حقوق الإنسان العربية:

يدعو المشاركون جامعة الدول العربية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق الآتي:

  • 3.1 تعزيز لجنة حقوق الإنسان العربية (بواسطة دعوة الدول إلى تقديم تقاريرها والمشاركة في حوار بناء يهدف إلى الخروج بنتائج، مع اللجنة والدول الأطراف من أجل تعيين خبراء من ذوي الجدارة والاستقلالية من أجل انتخابات أعضاء اللجنة في عام 2013 ).

 

  • 3.2 حث  الدول الأطراف على انتخاب سيدات كخبيرات مستقلات في اللجنة.
  • 3.3 تشجيع الدول الأعضاء على تبني معايير واضحة لتعيين أعضاء اللجنة ممن تضمن استقلاليتهم وتكريسهم الوقت والجهد لأعمالها وأن يكونوا ذوي خبرات كافية بمجال حقوق الإنسان.

 

  • 3.4 تشجيع منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية على تقديم تقارير ومذكرات بديلة إلى اللجنة ونشر ملاحظات اللجنة الختامية على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية في الدول المعنية بتقارير الملاحظات الختامية. يجب أن تكون منظمات المجتمع المدني قادرة على الاطلاع على تقارير الدول ونشر ملاحظاتها عليها علناً وأن تحضر جلسات اللجنة. من الأهمية بمكان تحضير وثيقة علنية منفصلة تذكر تفصيلاً العلاقة بين المجتمع المدني واللجنة وإمكانية إطلاع منظمات المجتمع المدني للخبراء قبيل جلسات اللجنة على ما لديها من ملاحظات وتعليقات.
  • 3.5 توسيع ولاية الحماية الخاصة باللجنة بواسطة تزويد هذه الولاية بقدرة اللجنة على تفسير أحكام وبنود الميثاق وفقاً للمعاير الدولية لحقوق الإنسان.

 

  • 3.6 التشجيع على شفافية وجدارة اللجنة من خلال حثّها على تهيئة خطة لإتاحة المعلومات، تنشر بموجبها على موقعها آليات أعمالها والأدلة الإرشادية الخاصة بالتقارير وتقارير الدول والملاحظات الختامية والتقارير السنوية، وأية وثائق أخرى ذات صلة.
  • 3.7 دعم اللجنة على مسار توضيح منهجية عملها بما في ذلك نماذج تعاملها مع منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، وتحديداً على ضوء التوصل لإجراء الجلسات علناً.

 

4.0 ضمان قدر أكبر من التفاعل مع منظمات المجتمع المدني:

يدعو المشاركون جامعة الدول العربية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق الآتي:

  • 4.1 تعديل ميثاق جامعة الدول العربية بحيث يقر علناً بمعايير حقوق الإنسان العالمية، وبحيث يتم تعديل الإجراءات بما يسمح لمنظمات المجتمع المدني بحضور جلسات جميع هيئات جامعة الدول العربية، ربما من خلال آلية مستقلة تقرر منح الوضع الاستشاري لمنظمات المجتمع المدني المستقلة. مرة أخرى، نؤكد على أن موقف منظمة المجتمع المدني من التسجيل في دولتها يجب ألا يمثل عائقاً يحول دون حصولها على الوضع الاستشاري.

 

  • 4.2 التشجيع على الاجتماعات التفاعلية لمنظمات المجتمع المدني المستقلة مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء وكذلك مع مكتب الأمين العام والأقسام والوحدات الأخرى ذات الصلة التابعة لسلطة الأمين العام.
  • 4.3 اتخاذ خطوات ملموسة قابلة للتطبيق وفقاً لمعاير الأمم المتحدة  تهدف إلى مكافحة ظاهرة الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المضايقات الإدارية والأمنية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يشاركون في مداولات ومناقشات هيئات جامعة الدول العربية أو من يوفرون معلومات وتحليلات عن حالة حقوق الإنسان في دولهم.

 

ويحث المشاركين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية بالإمضاء على المبادرة السويسرية التي تحث مجلس الأمن للأمم المتحدة بإحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية.

رابط المصدر: http://www.fidh.org/12938