وثق مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان يوم الثلاثاء 31/12/2013 (86) ستة وثمانين شهيداً، سقطوا في عدة مدن سورية معظمهم في حلب ودمشق وريفها.
حصيلة شهداء سوريا ليوم الإثنين 30-12-2013
وثق مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان يوم الإثنين 30/12/2013 (50) خمسين شهيداً، سقطوا في عدة مدن سورية معظمهم في دمشق وريفها وحماة.
حصيلة شهداء سوريا ليوم الأحد 29-12-2013
وثق مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان يوم الأحد 29/12/2013 (77) سبعة وسبعين شهيداً، سقطوا في عدة مدن سورية معظمهم في دمشق وريفها ودير الزور.
حصيلة شهداء سوريا ليوم السبت 28-12-2013
وثق مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان يوم السبت 28/12/2013 (137) مئة وسبعة وثلاثين شهيداً، سقطوا في عدة مدن سورية معظمهم في حلب ودمشق وريفها.
حصيلة شهداء سوريا ليوم الجمعة 27-12-2013
وثق مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان يوم الجمعة 27/12/2013 (89) تسعة وثمانين شهيداً، سقطوا في عدة مدن سورية معظمهم في دمشق وريفها وحلب.
حصيلة شهداء سوريا ليوم الخميس 26-12-2013
وثق مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان يوم الخميس 26/12/2013 (86) ستة وثمانين شهيداً، سقطوا في عدة مدن سورية معظمهم في دمشق وريفها وحلب.
حصيلة شهداء سوريا ليوم الأربعاء 25-12-2013
وثق مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان يوم الأربعاء 25/12/2013 (81) واحداً وثمانين شهيداً, سقطوا في عدة مدن سورية أغلبهم في دمشق وريفها وحلب.
حصيلة شهداء سوريا ليوم الثلاثاء 24-12-2013
وثق مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان يوم الثلاثاء 24/12/2013 (92) إثنان وتسعين شهيداً, سقطوا في عدة مدن سورية أغلبهم في حلب ودمشق وريفها.
استمرار حبس طالبة بالرغم من صدور أمر قضائي بالإفراج عنها
أمرت إحدى المحاكم السورية بالإفراج عن الطالبة والمدوِّنة طل الملوحي، يوم 23 أكتوبر تشرين الأول 2013، ولكنها بدلاً من ذلك نُقلت من السجن إلى حجز أمن الدولة في دمشق، حيث يُعتقد أنها لا تزال رهن الاحتجاز. وهي محتجزة بمعزل عن العالم الخارجي، مما يجعلها عرضةً لخطر التعذيب .
من أجل إنشاء محكمة دولية سورية خاصة
بعد ما ارتُكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في يوغسلافيا سابقاً، تطور النظام الدولي باتجاه ما يعرف مبدأ حماية المدنيين ومنع وقوع جرائم الإبادة قبل معالجة آثارها ونتائجها بعد وقوعها، فتأسست محكمة الجنايات الدولية في عام 2002، وأقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبدأً بات يعرف بمبدأ حماية المدنيين (Responsibility to Protect) في عام 2005، متجاوزةً المبدأ التقليدي في حماية سيادة الدول وإدراك أنه عندما ترتكب الأنظمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فإنها تفقد سيادتها ويصبح لزاماً على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في اتخاذ كل التدابير الضرورية من أجل حماية المدنيين ومنع وقوع الجرائم بحقهم .