بيان مشترك
30-11-2011
خلال الساعات الماضية بتاريخ (30/11/2011) سقط المزيد من الضحايا من المواطنين السوريين(مدنيين وجيش وشرطة)نتيجة استمرار دوامة العنف المسلح في سورية,والاشتباكات المسلحة في الشوارع السورية ,والإجراءات القمعية العنيفة ضد المحتجين سلميا,وقد وصلتنا الأسماء التالية:
بيان تضامني مشترك
30-11-2011
عقد مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة ( بصفته التأديبية )، بتاريخ اليوم 30 / 11 / 2011 جلسة محاكمة كانت مخصصة لتقديم الدفاع للناشط الحقوقي المعروف: الزميل المحامي الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ) بالدعوى المسلكية رقم أساس ( 14 ) لعام 2011 التي تم تحريكها بموجب القرار الصادر عن رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بالحسكة رقم ( 14 ) تاريخ 23 / 8 / 2011 سنداً لأحكام المواد / 4 – 85 – 87 / من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 30 / لعام 2010 والمواد / 2 – 77 – 78 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111 – 113 – 114 / من النظام الداخلي لنقابة المحامين، على خلفية اتصاله بقناة الجزيرة الفضائية وتلفظه بعبارات حول عدم شرعية رئيس الجمهورية وتلفظه بعبارات أخرى من شأنها النيل من سيادة الدولة وهيبتها وعدم تقييده بمبادئ قانون تنظيم مهنة المحاماة والتظاهر والخروج عن أهداف ومبادئ نقابة المحامين والواجبات المفروضة عليه…، كما جاء في القرار المذكور.
منظمة العفو الدولية
حثت منظمة العفو الدولية اليوم الدول المختلفة على أن تتحرك في ضوء صدور تقرير الأمم المتحدة حول سوريا، والذي أكد بدوره ارتكاب القوات السورية لجرائم ضد الإنسانية خلال قمعها العنيف للمتظاهرين خلال هذا العام. ويوجه تقرير اللجنة الدولية الأممية الدولية المستقلة لتقصي الحقائق الذي صدر في جنيف اليوم، الدعوة إلى الحكومةَ السورية كي تقوم بإجراء "تحقيقات مستقلة ومحايدة في تلك الانتهاكات، والعمل على ضمان مثول مرتكبيها أمام الفضاء."
تحرك عاجل
منظمة العفو الدولية
اعتُقل الطالب السوري صهيب العمّار بتاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي على أيدي أفراد من المخابرات الجوية، وهي إحدى الأجهزة الأمنية في سوريا. ومنذ اعتقاله في داريا بالقرب من العاصمة دمشق، لا يزال صهيب مُحتجز بمعزل عن العالم الخارجي في مكان مجهول، الأمر الذي أثار مخاوف تتعلق بسلامته، حيث سبق وأن تعرضت حياته للخطر على أيدي الأجهزة الأمنية
منظمة العفو الدولية
أُخلي في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي سبيل الناشط السوري، غسان ياسين، المعتقل منذ 18 أغسطس/ آب الماضي. أخبر أحد المصادر منظمة العفو الدولية بأن غسان ياسين قد مثُل أمام السلطات القضائية في مسقط رأسه مدينة حلب بشمال سوريا في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي بتهمة تنظيم الاحتجاجات والإساءة إلى رئيس الجمهورية. وحسب المصدر ذاته، فقد أخبر أحد مسؤولي الجهاز القضائي غسان بأن اسمه مدرج على قائمة تضم أسماء مجموعة من المحتجزين كانت السلطات تخطط لإخلاء سبيلهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
تحرك عاجل
منظمة العفو الدولية
تناهى إلى علم منظمة العفو الدولية بأن عماد وليد خرسا، شقيق الصحفي السوري المحتجز، عادل وليد خرسا، قد أُلقي القبض عليه، وأنه قيد الاحتجاز الآن بمعزل عن العالم الخارجي منذ شهر أغسطس/ آب الماضي. ويعتري المنظمة عميق القلق من احتمال تعرض الشقيقيْن للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
تحرك عاجل
منظمة العفو الدولية
ألقت قوى الأمن السورية القبض على أحمد أندورة في دمشق بتاريخ 28 سبتمبر/ أيلول هذا العام. ولا يزال أحمد قيد الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح له من الاتصال بذويه منذ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومن المحتمل أن يكون أحد ضحايا عمليات الاختفاء القسري، مما يجعله معرض بشكل كبير للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة .
بيان مشترك
22-11-2011
أدت الاشتباكات المسلحة العنيفة في الشوارع السورية ,والاجراءت القمعية العنيفة التي تقوم بها السلطات السورية تجاه الاحتجاجات السلمية , إلى سقوط العديد من الضحايا بين القتلى والجرحى من المواطنين السوريين, من مدنيين وعسكريين وشرطة, خلال الساعات الماضية بتاريخ22- 23-/11/2011,الضحايا التالية أسماؤهم:
في إطار الحملة الأمنية الجائرة التي تخوضها الأجهزة الأمنية و شبه الأمنية المنفلتة من عقالها في سوريا بحق نشطاء المجتمع المدني و المدافعين عن حقوق الإنسان . فقد أقدم جهاز المخابرات العسكرية – الفرع – 291 – في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة الواقع في 18/11/2011 على اعتقال الطالب الجامعي الزميل بحر عبد الرزاق عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان .
بيان مشترك
21-11-2011
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نعبر عن قلقنا العميق إزاء استمرار حملات الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة للناشطين السلميين والمناضلين من اجل التغيير الديمقراطي السلمي في سورية. وإننا نحث السلطات السورية على إيقاف هذه المحاكمات وإطلاق سراح نشطاء حقوق الإنسان والناشطين السياسيين ومناصري الديمقراطية فورا ودون قيد أو شرط, ومن المحاكمات التي وصلتنا التالية: